مستشار رئيس مصلحة الضرائب في حوار لـ«إيجي إن»: حزمة التيسيرات وراء طفرة الـ35%، ولا زيادة في أسعار المنتجات البترولية

• ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.002 تريليون جنيه
   
• 77,9 مليار جنيه إجمالي حصيلة تقديم الإقرارات الضريبية
   
• عقوبة تأخير تقديم الإقرارات الضريبية من 50 ألف وحتى 2 مليون جنيه
   
• سداد ضريبة التصرفات العقارية للمتأخرين بدون غرامات تأخير 
   
• ندرس المشاكل المتكررة لوضعها في الحزم الجديدة بالتسهيلات الضريبية
   
• وضعنا حد أقصى مقابل التأخير لن يتجاوز 100% من أصل الضريبة
   
• التجارة الإلكترونية أنجح الوحدات المستفيدة من التسهيلات الضريبية
   
• لا زيادة في أسعار المنتجات البترولية بعد فرض ضريبة 10% على الخام
   
• حزمة التيسيرات الضريبية تحول حقيقي في تاريخ مصلحة الضرائب
   
• لا نية لوزارة المالية في فرض ضرائب جديدة خلال الفترة القادمة

في ظل سعي الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الممولين وتعزيز حق الدولة، نجحت مصلحة الضرائب في تحقيق طفرة غير مسبوقة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، لترتفع الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهي نتائج تم وصفها بأنها حصاد حزمة التيسيرات الضريبية.

ولم تقتصر الحزم على تسهيل الإجراءات أو تقليل النزاعات فقط، بل تضمنت تعديلات جوهرية في القوانين الضريبية، والتي كان من أبرزها القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي استهدفت تقليل الأعباء عن الممولين، وزيادة الثقة بين المصلحة والممول.

وأجرى موقع «إيجي إن» حوار خاص مع سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لإلقاء الضوء على تأثير التسهيلات على الحصيلة الضريبية والاقتصاد، إلى جانب ضريبة التجارة الإلكترونية وحالات الإعفاء، وتأثير ضريبة البترول الخام على المنتجات البترولية.

وإليكم نص الحوار:
 

بعد ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.002 تريليون جنيه.. هل هذه النتائج كان مخطط لها أم تخطت التوقعات؟

تحقيق هذه الحصيلة تعتبر إنجازات لمصلحة الضرائب في ظل تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية التي أنشأها وزير المالية منذ يوليو 2024 وحتى نهاية السنة، والتي استطاعت تنفيذ 4 قوانين ضريبية وتعديلات في القوانين للتسهيل على الممولين، وأهمهم قانون 5 لسنة 2025، والذي ينص على إنشاء محاسبة مبسطة لكافة الممولين التي تعاني من نزاعات قبل عام 2020، بالإضافة إلى أنه سمح بتقديم إقرارات ضريبية لمن تخلف عن التقديم، أو تعديل في الإقرار الذي قد يكون به أي أخطاء، وقانون رقم 6 لسنة 2025 مازال ساري وحقق إنجاز جيد جداً، وهو للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه في العام، سواء كان نشاطها مهني أو تجاري أو صناعي، فعليه الدخول في المنظومة الجديدة ويدفع ضريبة تبدأ من 0.4% وتتصاعد لتصل إلى 1.5% ، مما حقق حصيلة جيدة بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية.

ما هي حصيلة تقديم الإقرارات الضريبية وتعديل أخطاء الإقرارات؟

الإقرارات حققت إجمالي حصيلة بحوالي 77,9 مليار جنيه، وهو الحصيلة المتضمنة لبند تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال السماح لكافة الممولين بتقديم الإقرار سواء ضريبة دخل أو ضريبة قيمة مضافة دون توقيع غرامة.

ما عقوبة تأخير تقديم الإقرارات الضريبية عن موعدها؟

عملنا على إعفاء الممولين من توقيع أي عقوبة، لأن عقوبة التأخير في تقديم الإقرارات عن موعدها لمدة 60 يوم، أي تأخير لمدة شهرين، تتراوح من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، والوزير قدم مشروع قانون رقم 5 لسنة 2025 لحل هذه المشكلة.

هل يوجد ضريبة تأخير على من يتأخر في دفع ضريبة التصرفات العقارية؟

أي ممول له تصرف عقاري لم يحاسب عليه منذ فترة، عليه سداد الضريبة مباشرة دون سداد مقابل التأخير أو غرامة التأخير، مما فتح باب لشريحة واسعة من الناس لكي تسدد الضريبة مباشرة دون غرامات.

بعد إعلان الوزارة إطلاق الحزمتين الأولى والثانية من التسهيلات الضريبية قريباً.. ما أبرز ملامح هذه التسهيلات؟

حزمة التسهيلات الضريبية الأولى كانت تسمى بـ "بنات أفكار مصلحة الضرائب ووزارة المالية"، ونعمل حالياً على دراسة المشاكل المتكررة والتحديات والعقبات التي تواجه الممولين والمستثمرين، ومن ثم وضعها في الحزمة التسهيلية الجديدة من منظومة التسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك لوضع حل جذري من بداية المشكلة.

كيف ساهم القانون رقم 7 لسنة 2025 في الحد من مشكلة ارتفاع غرامات تأخير ربط الضريبة والقيمة المضافة؟

ساهم القانون رقم 7 لسنة 2025 في حل المشكلة، حيث كان الممولون يشتكون من تأخير ربط الضريبة، وبالتالي كان ترفع مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية في القيمة المضافة، نتيجة عدم السداد التي تصل لأكثر من 300 - 400% ، ولكن بعد تعديل القانون، وضعنا حد أقصى 100% من الضريبة الأصلية التي لم تسدد، فمثلاً لو الممول عليه 1000 جنيه فالضريبة الإضافية مقابل التأخير لن تتجاوز الـ 1000 جنيه أياً كانت الفترة.

بعد فرض نسبة 10% ضريبة على البترول الخام.. هل هذه النسبة قد يتم ترجمتها في زيادة أسعار المنتجات البترولية مستقبلاً؟

لا يمكن زيادة أسعار المنتجات البترولية نهائيًا بسبب فرض ضريبة 10% على البترول الخام، وهذه الضريبة تتحملها الهيئة العامة للبترول دون غيرها، وهذه النسبة معدلات تم الاتفاق عليها منذ 4 أو 5 سنوات بحيث يتم تقييم أسعار البترول وفقاً للأسعار العالمية وليس لها علاقة بسعر المنتجات البترولية أو شركات استخراج واستكشاف البترول، والعبء الضريبي يقع فقط على الهيئة، والتي تعد جهة حكومية ملزمة أمام مصلحة الضرائب بالدفع، ويساندها وزارة المالية.

هناك تخوف عند صغار التجار الأونلاين من عرقلة الضرائب لنموهم.. كيف توازن المصلحة بين تحصيل الضرائب وتشجيع التجارة الإلكترونية؟

من أنجح الوحدات التي تم إنشائها خلال فترة التسهيلات الضريبية، هي وحدة التجارة الإلكترونية، ووضعنا تسهيلات للممول، حيث إن الممول الذي لا يمتلك أي أنشطة أخرى، ونشاطه مقتصر فقط على التجارة الإلكترونية ووصل صافي ربحه حتى 40 ألف جنيهًا، مخصومة التكاليف والمصاريف، فهو معفي تماماً من الضريبة، ووفقاً للمادة 8 من القانون لسنة 2005 بأن ما يزيد عن 40 ألف من صافي ربحه، يخضع للضريبة 10%، ثم 15%، ثم 20%، ثم 22%، وفقاً لرقم الربح من الأعمال، ولا نية لوزارة المالية أو الحكومة المصرية في تغيير سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة خلال الفترة القادمة.

ما هي الخطوة التي تعتبرها مصلحة الضرائب تحول حقيقي في تاريخها؟

لا يمكن القول أن هناك خطوة محددة، ولكن حزمة التيسيرات الضريبية ساهمت في إحداث تأثير إيجابي ملحوظ في تاريخ المصلحة، والخطوة الأكثر أهمية في حزمة التيسيرات الضريبية هي خطوة دعم الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين بصفة عامة، والدليل هو عدم الفحص خلف الممول إلا بعد 5 سنوات، مما يدل على ثقة المصلحة في الممول والمصداقية.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــن

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

أخبار متعلقة

مصلحة الضرائب تؤكد ضرورة الالتزام بالفاتورة الإلكترونية لضبط الأسواق ومنع التهرب

31 أغسطس 2025 10:14 ص

«اتصالات النواب» تكشف مُفاجأة بشأن إغلاق الهواتف غير المدفوع لها الضريبة

31 أغسطس 2025 01:14 ص

رئيس مصلحة الضرائب: إصدار 3.2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال خلال العام المالي الماضي

30 أغسطس 2025 03:19 م

رئيس مصلحة الضرائب: تحقيق 845 معدل نمو في حصيلة التجارة الإلكترونية

30 أغسطس 2025 01:03 م

رئيس مصلحة الضرائب: العام الحالي شهد طفرة في حل المنازعات الضريبية

30 أغسطس 2025 01:00 م

رئيس مصلحة الضرائب: 650 ألف إقرار تم تقديمهم عن سنوات لم تكن مقدمة من قبل

30 أغسطس 2025 12:59 م