وزيرة التخطيط: تستعرض مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي 25/2026

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 01:50 م

وزيرة التخطيط

دنيا عبدالرازق

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها، مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي 25/2026، حيث يتناول القسم الرابع من الخطة، استعراض المُستهدفات على الـمُستوى القطاعي، بدءًا من القطاعات السلعيّة التي تضُم الزراعة والري والصناعة التحويليّة والاستخراجات والكهرباء، ثم الخدمات الإنتاجيّة، والتي منها النقل والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والسياحة ونشاط قناة السويس.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الصناعة التحويلية، يتسِم بخاصيتي الديناميكيّة والتنوّع، ما يُؤهّله للتكيّف السريع مع التطوّرات التقنيّة في مجالات الإنتاج، ولـمُواكبة الـمُستجدّات في نطاق سلاسل الإمداد الدوليّة والـمُعاملات التجاريّة، فضلًا عن تنويع البُنيان الإنتاجي بطرح حُزمٍ مُتعدّدة ومُختلفة من الـمُنتجات الصناعيّة.

وعلاوة على ما تقدّم، يتميّز القطاع الصناعي بارتفاع مُستويات الإنتاجيّة، ما يجعله قادرًا على تحقيق مُعدّلات نمو عالية على نحوٍ مُطرد، كما يتصِف القطاع بقوّة علاقاته التشابُكيّة والارتباطيّة مع سائر القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، وكذلك تنامي طاقته الاستيعابيّة من العمالة، وقُدرته التصديريّة في الأسواق الخارجيّة.

مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

وأشارت إلى احتلال الصناعة التحويليّة الـمرتبة الأولى، من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحصّة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة، بنسبة تزيد على 85% من جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حِدّة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري، علاوة على فاعليّة القطاع في دفع جهود التنمية، وتسريع النمو في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، بحُكم تشابُك مُعاملاته السوقيّة.

وأكدت «المشاط» أن الصناعات التحويلية أحد القطاعات الركائز الرئيسية للتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرةً إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى بقطاع الصناعة، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

الاستثمارات الصناعية بخطة 2025/2026

وحول الاستثمارات الصناعية في خطة عام 25/2026، ذكرت «المشاط» أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة، بنسبة زيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 99.5 مليار جنيه.

ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 65.6% من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة، وهي حوالي 34.4%، حيث ألفتت المشاط، إلى استئثار الاستثمارات الخاصة على نحو 83% من إجمالي استثمارات القطاع، مُقابِل 16.9% استثمارات عامة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مُستهدفات قطاع الصناعة في عام 25/2026، في إطار الخطة مُتوسّطة الـمدى، حيث أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج الصناعي في عام 25/2026 ليُسجّل 6.8 تريليونات جنيه، مُقابل 5.7 تريليونات جنيه إنتاج مُتوقّع في العام السابق، بمُعدّل نمو 19%.

ونبه التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال عام الخطة، حيث تنامي إنتاج كل من الصناعات البتروليّة وغير البتروليّة بمُعدّلات مُتقارِبة، ما يُبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حدٍ كبير (82.5% الصناعات غير البتروليّة، و17.5% الصناعات البتروليّة).

كما أنه من الـمُستهدف، أن يصِل الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025، بنسبة نمو 19%.

توجهات إستراتيجية التنمية الصناعية

وسلّط التقرير الضوء على توجّهات إستراتيجيّات التنمية الصناعيّة بخطة عام 25/2026، حيث تتبنى الخطة خمسة توجّهات لتنمية القطاع الصناعي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، حيث يرتكز التوجه الأول على تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات الـمُستوردة، والتي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي.

ويجرى بالفعل، حصر مشروعات الإحلال هذه في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع الـمحلي، وتضُم الـمجالات الواعدة، مُنتجات الحديد والصُلب والـمُنتجات الورقيّة وتصنيع الأدويّة والأمصال واللقاحات الطبيّة وتصنيع الـمواسير والغلّايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات، وذلك مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالـمُواصفات العالـميّة، واعتبارات الجوّدة، لتعزيز التنافسيّة الدوليّة للمُنتَج الصناعي الـمصري.

فضلًا عن التوجّه الثاني بما يتعلّق باستكمال ترفيق الـمناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال الـمرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق الصناعيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا.

بالإضافة إلى مُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة الأخرى، والتي تأخُذ شكل عناقيد صناعيّة، واستكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا، وطرح أراضٍ جديدة للاستثمار الخاص.

ويتعلق التوجّه الثالث، بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، ونخُص بالذكر الصادرات من الـمُنتجات الكيماويّة والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائيّة والسِلع الهندسيّة والإلكترونيّة، مع مُواصلة تطوير الـمُساندة التصديريّة للشركات، وتوسيع مظلّة رد الأعباء، والتوسّع في الترويج للصادرات الـمصريّة للقارة الإفريقيّة، وكذا استكمال رفع كفاءة التمثيل التجاري لتطوير مُستويات الأداء، لتقديم خدمات معلوماتيّة مُتميّزة للمُستثمرين والـمُصدّرين والـمجالس التصديريّة.

أما التوجّه الرابع، فيتمثّل في توفير الكوادر البشريّة، والارتقاء بجوّدة الـمُنتَج الصناعي الـمصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة الـمهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الـماهرة، وكذلك تطوير الـمدارس الـمهنيّة ومراكز التدريب الـمِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة.

أما الارتقاء بجودة الـمُنتَج الصناعي، فيتم من خلال استكمال تحديث مراكز الـمعلومات في وزارة الصناعة، واستكمال منظومة التوحيد القياسي لـمُواصفات الجوّدة، واستكمال تأهيل معامل ومباني مركز ضبط الجودة والتوسّع في تقديم خدمات الدعم الفني للحِرَف التُراثيّة والـمُنشآت الصناعيّة، فضلًا عن استكمال توفير أجهزة التفتيش الحديثة، لفحص الأداء التشغيلي للمصانع ومُستوى الـمُخرجات.

بينما يُركز التوجّه الخامس، على إعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة، لضمان استدامة التنمية، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة والرقائق الإلكترونيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء، وهو ما يترتّب عليه تعزيز كفاءة استخدام الـموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنُفايات.

كما أن مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2024/2025، أظهرت تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهي القطاعات الأكثر مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025 بنسبة 1.9%.

ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية، كما حقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.

«المشاط»: 136.3 مليار جنيه استثمارات بقطاع الكهرباء في العام المالي الجديد

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.