المكون المحلي في الهواتف المستوردة، خطوة لفرض الصناعة

الأحد، 31 أغسطس 2025 09:51 ص

سوق الهواتف المحمولة

محمد السيد

تشهد السوق المصرية تدفقًا سنويًا يقدّر بأكثر من 12 مليون هاتف محمول مستورد، بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار، وفق بيانات شركات الاتصالات، وهذه الأرقام الكبيرة جعلت الحكومة تفكر في وضع ضوابط لزيادة نسبة المكوّن المحلي داخل هذه الأجهزة، بحيث لا تدخل أي علامة تجارية السوق إلا بعد الالتزام بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 20% في المرحلة الأولى، والهدف من هذه الخطوة هو تحويل الاستهلاك الضخم إلى فرصة لتشغيل المصانع المصرية ودعم الصناعات المغذية التي تعاني من ضعف الاستثمارات.

رفع الصادرات المصرية من الإلكترونيات بنسبة 18%

وتبرز أهمية هذه السياسة في ظل تجارب سابقة حققت نجاحًا نسبيًا، مثل دخول شركة "سامسونج" الكورية في 2013 بإنشاء مصنع بمدينة بني سويف لتجميع الشاشات والهواتف، والذي ساهم في رفع الصادرات المصرية من الإلكترونيات بنسبة 18% خلال ثلاث سنوات، وأن إلزام الشركات العالمية مثل "شاومي" و"أوبو" و"ريلمي" بإضافة خطوط إنتاج داخل مصر قد يخلق سلسلة توريد محلية من مصانع بلاستيك ودوائر إلكترونية وبطاريات، ما قد يرفع نسبة الاكتفاء المحلي من المكونات إلى 35% بحلول 2030.

25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

اقتصاديًا، يقدّر أن فرض نسبة مكوّن محلي لا تقل عن 20% قد يوفّر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال ثلاث سنوات، خصوصًا في قطاعات تجميع اللوحات الإلكترونية والبطاريات، كما أن ذلك قد يساهم في خفض فاتورة الاستيراد بنحو 400 مليون دولار سنويًا مع زيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة، وهذا التوجه ينسجم مع مبادرة "صنع في مصر" التي أطلقتها الدولة لدعم الصناعات الوطنية في مجالات السيارات والأجهزة الإلكترونية.

تصنيع الشرائح الإلكترونية الدقيقة

لكن التحدي الحقيقي يكمن في تهيئة البنية التحتية الصناعية لتصنيع المكونات الدقيقة، وهو ما يحتاج استثمارات ضخمة تتجاوز 500 مليون دولار في معامل تصنيع الشرائح الإلكترونية الدقيقة، وهي صناعة لا يمكن أن تقوم بها دولة واحدة بسهولة، لذلك يتوقع أن تبدأ مصر بالتجميع والتصنيع الجزئي، مع فرض نسب تصاعدية للمكون المحلي تصل إلى 40% خلال خمس سنوات، وهو ما قد يضع مصر على الخريطة كمركز إقليمي لتجميع الأجهزة الذكية.