الأحد، 24 أغسطس 2025

11:47 م

آخر موعد لانتهاء فترة تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

الأحد، 24 أغسطس 2025 01:14 م

منشآت صناعية

منشآت صناعية

شروق محمود

يعد القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، من التشريعات المهمة الداعمة للصناعة التي أقرها البرلمان في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث كان قد صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية في الأول من أبريل 2023.

تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة المد لمدتين أخريين.

منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وهذا التشريع يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية القائمة غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

 وأجاز للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني

وألزم المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويتوافق الهدف الذي ابتغاه القانون مع المادة 28 من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

وذكرت تقرير للجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.

ويهدف القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل.

تستمر مدة التصريح المؤقت للمنشأة الصناعية غير المرخصة لمدة سنة

ويستهدف هذا القانون أهمية اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية، بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

وبالتالي في ضوء هذا القانون، تم فتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، على أن يستمر تقديم طلبات تقنين الأوضاع خلال مدة 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي ظل إقرار القانون في أبريل 2023، فإن هذه المدة تنتهى فى أول أبريل 2026.

وتستمر مدة التصريح المؤقت للمنشأة الصناعية غير المرخصة لمدة سنة ويجوز تجديد التصريح لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

إقرأ أيضًا:

رئيس غرفة صناعة الأخشاب: 4 عناصر استراتيجية لدفع عجلة تنمية القطاع وزيادة صادراته

1.3 مليون طن حجم إنتاج الزبيب عالميًا، وتركيا في الصدارة

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search