تعرف على عقوبة بيع السلع المقلدة على الأنترنت، تصل لـ "السجن وحذف الصفحات"

الخميس، 21 أغسطس 2025 01:35 م

عقوبات بيع سلع مقلدة أو غير مصرح لتداولها

أمة الله عمرو

يعتبر تقليد العلامات التجارية، أي إنتاج وبيع سلع مقلدة أو غير مصرح بها دون موافقة مالك العلامة الأصلية، هو شكل من أشكال التعدي على العلامات التجارية انتشاراً وإضراراً.

تقليد العلامات التجارية يهدد الاقتصاديات العالمية

وهذا التعدي يشكل تهديداً كبيراً للاقتصادات العالمية، ويقوض حقوق الملكية الفكرية، ويعرّض سلامة المستهلك للخطر، كما يغذّي شبكات التجارة غير المشروعة، وعلى الرغم أن التقليد يبدو ظاهرة معاصرة، لكنه ليس جديداً، فقد بدأ، منذ العام 600 قبل الميلاد، عندما ظهر تزوير العملات، وتقليد الذهب والفضة، ومع مرور الزمن، اتسع نطاق التقليد ليشمل السلع الفاخرة، والإلكترونيات، والأدوية، وغيرها.

واليوم في عالمنا هذا أدّت العولمة والتجارة الرقمية إلى تسريع نمو اقتصاد التقليد، وأصبحت المنتجات المقلدة تحاكي الأصلية بدقة، مستغلة سمعة العلامات التجارية ومصداقيتها، مما يعرّض المستهلكين لمخاطر كبيرة، وفي عام 2019 م، شكّلت المنتجات المقلدة 2.5% من حجم التجارة العالمية، أي يعادل 464 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقترب من 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2030 م، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ويكون تأثيرها السلبي على العديد من المستويات المتمثلة في الأتي:-

-خسارة الشركة الإيرادات، وتعرض سمعتها للتآكل وعدم ثقة المستهلك في الجودة.
-المستهلكون يواجهون مخاطر صحية حقيقية خاصةً من الأدوية، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات المقلدة.
-الحكومات تخسر عائدات ضريبية كبيرة، فيما تذهب أرباح التقليد، غالباً، لتمويل الجريمة المنظمة، والنشاطات غير القانونية.

تشريعات صارمة لمكافحة التقليد وحماية العلامات لتجارية

وتصدر دول العالم تشريعات صارمة لمكافحة التقليد وحماية العلامات لتجارية، والانضمام إلى اتفاقيات دولية، مثل: “إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية TRIPS”، فهذه الاتفاقيات وفرت قانونياً موحداً لحماية العلامات التجارية، وتعزيز جهود تطبيق القانون على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك الاعتراف بالعلامات التجارية الشهيرة، ومنحها حماية خاصة على مستوى العالم.

وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة إقليمية رائدة في مكافحة التقليد، إذ إن موقعها الإستراتيجي كمركز تجاري عالمي بين الشرق والغرب جعل منها ومن موانئها نقطة تقاطع عالمية للاستيراد و التصدير، وتطورت الإمارات منظومة قانونية قوية ومتوافقة مع المعايير الدولية، ونفذت إجراءات صارمة على الأرض يحتذى بها.

تقوم الجهات المختصة في الدولة مثل الجمارك أو دوائر التنمية الاقتصادية أو الشرطة بعمليات تفتيش منتظمة في المنافذ الحدودية والموانئ وفي الأسواق المحلية وتصادر المنتجات المقلدة، وتفرض عقوبات صارمة تشمل السجن من سنة لـ 10 سنوات، وتلعب جمارك دبي دوراً محورياً في التعاون الإقليمي والدولي، عبر شراكات مع منظمات عالمية لحماية حقوق الملكية.

عقوبات صارمة تشمل السجن وغلق الصفحات المزيفة

وسهل البيع عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، على المقلدين التوسع والانتشار، من خلال استغلالهم ميزة التخفي خلف الشاشات والوصول غير المباشر للمستهلكين حول العالم، مما فتح لهم المجال لتفادي العواقب القانونية، لذلك بدأت العديد من المنصات باتخاذ خطوات لمواجهة مشكلة التقليد، منها برامج تسجيل العلامات التجارية، والتحقق من البائعين، واستخدام أدوات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من جهود شركات مثل “Meta وTikTok”، في حذف الحسابات المزيفة والتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، لكن تظل سرعة وانتشار التجارة عبر التواصل الاجتماعي تحدياً كبيراً أمام الهيئات التنظيمية، ولا يكفي تسجيل العلامة التجارية فقط، بل يجب على الشركات اعتماد إستراتيجية متكاملة تشمل الأتي:-

1-تسجيل العلامات في الأسواق العالمية.
2-استخدام تغليف آمن يمكن تتبعه (مثل الرموز المشفّرة، و/أو الهولوغرام).
3-البحث الدوري و المستمر و مراقبة الأسواق عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع.
4-التعاون مع الجهات المعنية.
5-توعية المستهلكين لتمييز المنتجات الأصلية من المقلدة.

اقرأ أيضًا: إطلاق النسخة الثانية من برنامج توعية حقوق المستهلك لطلاب جامعة أكتوبر

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.