الضرائب: حزمة تعديلات جوهرية لدعم المشروعات الصغيرة

الخميس، 14 أغسطس 2025 10:31 ص

مصلحة الضرائب المصرية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم العمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.

مستجدات قانون 157 لسنة 2025

وأضافت أن اللقاء الموسّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة في ما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.

أكد أسامة الشاهد رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم التعديلات ضريبة القيمة المضافة مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، وأن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة.

التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل يقلل التدخل البشري

وأوضح "سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة" أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.

وأشار محسن الجيار مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.

وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن الأولى تُطبّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B)، من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه ما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.

ضريبة التصرفات العقارية

كما تطرّق اللقاء إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.