أوبر في مرمى نيران الانتقادات، شكاوى من العملاء ومطالب برلمانية بتشديد الرقابة

 تزايدت خلال الآونة الأخيرة شكاوى بعض العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شركات النقل الذكي وخاصة شركة "أوبر"، تمثلت أبرز هذه الشكاوى في قيام بعض السائقين بزيادة التعريفة دون أي ضوابط أو سند قانوني وزيادتها عن المعدلات المعروفة وفقا للمسافات في مناطق متعددة، وأنه رغم شكاوى المواطنين المتكررة إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا لدى الشركة لاتخاذ إجراءات ضد من يخالفون التعليمات من السائقين.

وكذلك تمثلت بعض الشكاوى الأخرى في أن بعض العملاء يشعرون بالملل الشديد بسبب طول فترة انتظار سيارة أوبر ووصول السائق متأخرا عن التوقيت المحدد للوصول إلى الراكب بعد طلب الرحلة، وتلاحظ زيادة عدد هذه الشكاوى مؤخرا مما دفع بعض الركاب إلى البحث عن تطبيقات لشركات نقل ذكي أخرى للتعامل معها.

شكاوى أخرى تشير إلى التشكك في قيام بعض السائقين في التلاعب في عمليات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى شكاوى من قيام بعض السائقين بإلغاء الرحلة بعد تفعيل طلب الراكب لها وتحديد عملية الدفع الإلكتروني مما يتسبب في تحميل الراكب مبالغ بالمخالفة.

وأشار بعض العملاء إلى أنهم يتواصلون مع الشركة لمحاولة استرداد حقوقهم لكن دون جدوى، حيث أفاد أحد عملاء الشركة على موقع فيس بوك يُدعى أحمد محمود، بأنه قام بدفع حساب الرحلة إلكترونيًا (فيزا) وتم خصم النقود تلقائي وبعد ذلك مباشرةً تم إلغاء الرحلة من السائق، ولم يرد له أمواله.

وأكد محمود أنه حاول التواصل مع الشركة بعدة طرق في ذلك الوقت وبعد ذلك أرسلت له الشركة رسالة تُفيد بأنه لم يحصل على أمواله بعد مرور ثلاثة أيام على الواقعة، ونصح المواطنين بعدم التعامل مع الشركة إطلاقًا.

وأكد أحد الأشخاص على موقع فيس بوك يُدعى يوحنا صفوت، أنه تعرض لخسارة مبلغ 700 جنيه، بسبب نظام authorization hold، من شركة أوبر، وأضاف أنه دفع المبلغ إلكترونيًا، وتواصل مع الشركة بعد ذلك، دون جدوى، مشيرًا إلى أن رد الشركة جاء بعد 7 أيام من الشكوى وأفادت له الشركة أنه سيتم استرداد المبلغ له في غضون 10 أيام، وبعد الـ10 أيام لم تتواصل الشركة معه، مؤكدًا أنه على تواصل تام مع البنك لمعرفة هل تم إيداع أي مبلغ في حسابه أم لا، مطالبًا الشركة أن تقوم بالرد عليه 

الدكتورة هبة قطب، اشتكت في وقت سابق من شركة أوبر، وأفادت أنها “طلبت أوبر سكوتر لكي يوصل الـ package الخاص بها وبعد ذلك استلم المندوب الـpackage وطالبته بتوصيله لأنه سيتم توصيله إلى خارج مصر”، ولكن بعد ذلك المندب اتصل بها وهو في نصف السكة وقال لها إنه “وقع منه على الدائري وباظ والعربيات داست عليه”، وقالت له: “لا يوجد أي مشكلة وماعليك فقط توصيل الطلب بأي حالة”، ولكن فؤجت بإنهاء الرحلة وحظرها وتم خصم الأموال.

عدم توصيل العملاء إلى أماكنهم وتركهم في منتصف الطريق

كما قالت إحدى عملاء الشركة على فيس بوك إنها طلبت رحلة من تطبيق أوبر، وكانت محددة عدة رحلات ولكن بعدما وصل السائق قال لها إنه لم يذهب إلى جميع الرحلات وبعد ذلك تركها في منتصف الرحلة.

وانتقدت تطبيق الشركة قائلة: “أنا المفروض رايحة عدة أماكن ولكن سائقي الشركة يختارون الرحلات اللى على مزاجهم فقط”.

عدم الاهتمام بمطالب العملاء لاسترداد حقوقهم

وتوالت شكاوى المواطنين من “أوبر”، حيث أفادت إحدى الرواد على فيس بوك أنها طلبت رحلة من الشركة وبعد إنهاء الرحلة تركت حقيبة backpack، وأكدت أنها حاولت التواصل مع الشركة ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

وأكدت في منشورها أن مستوى شركة أوبر أصبح غير آمن على الإطلاق، وتابعت: من الوارد أن يحدث أي شئ، موضحة أنها لم تتمكن من الوصول إلى السائق أو الشركة إلا عن طريق تحرير محضر في قسم الشرطة، ولكن تواصلت معها الشركة في الساعات الأخيرة في اليوم.

ضوابط لحماية الراكبين بوسائل النقل الذكي

 جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في وقت سابق وضع ضوابط لحماية حقوق الراكبين، منها وضع ضمانات للتحكم في مسألة زيادة الأجرة حتى لا تكون وفقا للأهواء، بوضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة، ووضع حد أقصى للزيادة في وقت الذروة بحيث لا تتخطى 2,5% ضعف سعر الخدمة، ر، إضافة إلى التزام السائقين والعملاء بجودة الخدمة.

وأكد الجهاز أن على الالتزازم بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق توفير أحدث الابتكارات لضمان أمان وحماية الراكبن ووضع بند حد أقصى لرسوم الخدمة.

يشار إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وجهت توصيات في اجتماع سابق مع شركة أوبر ومسؤلي وزارة النقل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر، تضمنت التأكيد على شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهى شركات تقدم خدمات نقل وليست شركات عاملة في التطبيقات الرقمية، وإلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لعام 2018، إضافة إلى القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق القانون المشار إليه الصادرة بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لعام 2019.

كما أوصت اللجنة البرلمانية بإلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي، فضلا عن قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.

اقرأ أيضًا

التنمية المحلية: حل 98.5% من شكاوى المواطنين عبر مبادرة «صوتك مسموع»

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.