خطة حكومية لتوفير سكن بديل لمتضرري قانون الإيجار القديم خلال 7 سنوات (فيديو)

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة شاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد، الذي يمثل تحولًا كبيرًا في تنظيم سوق الإيجارات.

وتهدف الخطة إلى حماية أصحاب الدخول المحدودة من آثار الإخلاء، من خلال دمجهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي. وبحسب ما تم الإعلان عنه، سيتم توفير هذه الوحدات بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون.

وسيتاح التقديم للحصول على السكن البديل عبر منصة إلكترونية جديدة من المقرر إطلاقها بعد شهر من التصديق على القانون، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد.

ويشترط على المتقدمين تقديم مستندات تثبت إخلاء الوحدة السكنية أو وجود حكم قضائي بالإخلاء، فضلًا عن استيفاء شروط الدخل المحددة ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي.

كما يشمل النظام دفع مقدم رمزي للحجز، على أن يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة على 20 إلى 30 سنة، مع طرح نظام الإيجار التمليكي في بعض المحافظات، ما يتيح للمواطنين تملك الوحدة بالكامل بعد سداد الأقساط.