رئيس البورصة المصرية لـ«إيجي إن»: منصة التداول العقاري تنتظر التشريع ونسعى لتسهيل استثمار المصريين بالخارج

الأحد، 10 أغسطس 2025 12:55 م

حوار أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية مع المحررة روان جمال

روان جمال

أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية في حواره لـ«إيجي إن»:

تعاقدنا على أحدث نظام تداول يتضمن المشتقات وسوق الكربون

محادثات مع هيئة الاستثمار لتخفيض المدد الزمنية اللازمة لعملية الاكتتاب

نسعى لرفع التصنيف النسبي للبورصة المصرية في المؤشرات الدولية

نعمل مع شركات السمسرة لتسهيل استثمار المصريين بالخارج في البورصة المصرية

نعمل على تعميم تجربة أحدث نظام من الـ"OPR" على كل الشركات

نحافظ على وجود الشركات بالبورصة وقرار الشطب الإجباري صعب بالنسبة للسوق

ندرس أفضل التجارب الدولية للتعامل مع سوق خارج المقصورة

الاقتراض لشراء الأسهم يعزز العائد ويزيد من حجم المخاطر

كلما نوع المستثمر محفظته الاستثمارية بالبورصة كلما قلل من درجة المخاطر

بالتزامن مع تحقيق مؤشرات البورصة المصرية قممًا تاريخية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، أجرى موقع «إيجي إن» حوارًا مع أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والذي حدثنا خلاله عن خطط الطروحات المستقبلية، وتداولات الخاصة بالبورصة العقارية، إضافة إلى تداول الكربون والمشتقات "نوع من العقود المالية التي يمكن تداولها كاستثمار".

وخلال الحوار، كشف رئيس البورصة المصرية، سيناريوهات مؤتمر المصريين في الخارج، وخطة البورصة لتوسيع قاعدة المستثمرين المصريين بالخارج، والحوافز المقدمة لهم، وآخر تطورات طرح صندوق استثمار ضخم للمصريين في الخارج.

كما أوضح آخر استعدادات البورصة المصرية لإطلاق منصة التداول العقاري، وخطة البورصة لتنظيم السوق العقارية، والتحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه بدء التشغيل، ذاكرًا أن منصة التداول العقاري أصبحت جاهزة، وجاري دراسة الحصص العقارية.

**أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية مع المحررة روان جمال**

كما تطرق اللقاء لمناقشة العديد من الملفات المتنوعة التي نكشف عنها تفصيلا في نص الحوار الآتي:

س: في مستهل الدورة الجديدة لمجلس إدارة البورصة (2025-2026)، ما هي أبرز محاور الخطة والاستراتيجية التي تم اعتمادها؟ وما الأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها خلال هذه الفترة؟

ج: الحقيقة أنه منذ تولينا المسؤولية في سبتمبر 2023، وخلال ثلاثة أشهر، نجحنا في البورصة في وضع استراتيجية لمجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وهي خطة متوسطة الأجل، وبدأنا العمل عليها، وبالتالي نسير وفق خطة مدروسة تم وضعها منذ سبتمبر 2023، ونمضي فيها قدمًا بطريقة علمية، وكما وضعنا الخطة وضعنا المستهدفات، حيث يبلغ عددها 61 مستهدفًا، ونواصل العمل على تحقيقها الفترة المقبلة.

س: خلال مشاركتك بفعاليات الجلسة الحوارية الرابعة من النسخة السادسة لمؤتمر "المصريين في الخارج"، تم طرح خطط لتوسيع قاعدة المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في البورصة المصرية، ما هي؟ وكيف يمكن جذب المصريين لسوق المال المصري؟

ج: نحاول مع شركات السمسرة التوسع في العقود الإلكترونية وتسهيل عملية تكويد أو تسجيل العملاء المصريين في الخارج باستخدام جواز السفر، فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن لدى أحدهم بطاقة رقم قومي، والتي تعد شرطًا أساسيًا في قواعدنا، فسنستبدلها بجواز السفر لتيسير عملية التكويد في البورصة، وقد قمنا بتسريع عملية التكويد في البورصة سواء للمصريين أو غير المصريين، ونسهل على شركات السمسرة التواصل مع العملاء بطريقة مؤمنة وموثقة، وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لإجراء العقود الرقمية.

وقد طُرحت فكرة خلال مؤتمر "المصريين في الخارج"، بأن نقوم بإنشاء صندوق استثمار ضخم للمصريين في الخارج، ونبحث له عن الحوافز أو المقومات التي تشجع على إنشائه، على أن يندرج تحته صناديق استثمار فرعية، وقد اقترح بعض الحضور هذه الفكرة عقب المؤتمر، بحيث تعمل هذه الصناديق الفرعية في مجالات متعددة، من بينها صندوق استثمار عقاري وآخر للاستثمار الزراعي، وذلك لأن فكرة إنشاء شركة قابضة كانت مطروحة من قبل، إلا أن الشركة القابضة تكون أغراضها متعددة وقد تعمل في مجالات كثيرة، وأعتقد أن الفكرة التي طُرحت في المؤتمر أكثر سهولة، وهي إنشاء صندوق كبير وتحته صناديق متخصصة، وإذا تم قيد هذه الصناديق في البورصة، فإن ذلك سيسهل على المستثمرين الدخول والخروج منها، وتكون صناديق مغلقة مثل الصناديق العقارية، وتقيد وثائقها في البورصة، مما يمكننا من زيادة حجم الاستثمارات من خلال هذه الفكرة التي تقوم على تأسيس صندوق كبير يندرج تحته صناديق فرعية مخصصة للمصريين في الخارج.

س: في تصريحات سابقة لك ذكرت أن 2025 سيكون عام تجهيز نظم التداول والترويج للطروحات.. ما أهم ملامح تنفيذ هذه الرؤية حتى الآن؟

ج: في البداية، كانت أولى أولوياتنا هي نظام التداول، حتى توقيع العقد، لأن المرحلة ما قبل التوقيع بها عدة تحديات، نظرًا لوجود مفاضلات بين الشركات، من بين المفاضلة الفنية والمفالضلة المالية، فكان كل اهتمامنا هو توقيع العقد لضمان التعاقد على نظام تداول، وضمان الصيانة لنظام التداول الحالي، حتى تشغيل نظام التداول الجديد، وخلال فترة وجيزة، سيتم التوقيع على نظام الرقابة على التداول بأحدث النظم عالميًا.

أما الأولوية الثانية، فهي الطروحات، عملنا خلال العام الماضي على تأييد عدد كبير من الشركات، ونأمل استكمال طرح هذه الشركات في البورصة، ونواجه تحديًا كبيرًا، وهو أن هذه شركات ضخمة، فالبورصة بها شركات بحجم العاصمة الإدارية الجديدة، وبحجم البنوك الكبرى في مصر، ما يعزز رأس المال السوقي في مصر، وعملية الطروحات، وهو أمر بالغ الأهمية لرفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية ووزنها النسبي، فعندما انضمت مصر للمؤشرات الدولية في بداية عام 2000، كان وزنها النسبي أفضل من الوزن الحالي، رغم أن تصنيف مصر كما هو، بينما الوزن النسبي ينخفض، نظرًا لعدم وجود شركات ذات رؤوس أموال ضخمة.

س: كيف تعمل البورصة حاليًا على تسهيل تلقي أوامر الاكتتاب وزيادات رؤوس الأموال؟ وهل هناك خطة واضحة بالتنسيق مع البنوك ومتلقي الاكتتاب؟

ج: بالفعل، نعمل على هذه التسهيلات، على سبيل المثال، طرح "أكت فاينانشيال" يُعد طرحًا لزيادة رأس مال الشركة، وعادة الطروحات تقوم على أسهم شركات قائمة، بينما الاكتتاب هو سوق أولي، أي أسهم جديدة، وبدون بياع، والشركة هي المسؤولة عن إصدار الأسهم، ونجحنا في إنشاء نسخة جديدة من نظام تلقي الأوامر "OPR"، للمساعدة في تجميع الأوامر في تلقي الاكتتاب، وتبليغ بنوك تلقي الاكتتاب كطريقة لتسهيل الأمر على شركات السمسرة “تجميع الأوامر لتلقي الاكتتاب”.

ونعمل حاليًا على تعميم هذه التجربة على كل الشركات التي تسعى لزيادة رؤوس أموالها، لتسريع تجميع الأوامر، وذلك بدلا من تجميع شركات السمسرة أوامر عملائها، وإرسالها لبنك تلقي الاكتتاب، لذلك قمنا بإدخال حلقة في الوسط لتسهيل العملية وميكنتها.

ونسعى أيضًا لتقليل الفترة الزمنية بين الإعلان عن زيادة رأس المال وقيد الزيادة في البورصة، بالفعل هناك شركات نجحت في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، وأجهزة ومؤسسات الدولة قادرة على تنفيذ ذلك بالفعل وتقييد الزيادة بأسرع وقت، حتى لا ينظر المستثمر إليها على أنها أموال غير مستخدمة، كما أن هناك محادثات مع هيئة الاستثمار لتخفيض المدد الزمنية اللازمة لعملية الاكتتاب، وتقليص المدد الإجرائية الخاصة بالقواعد، والتي كانت تصل إلى 21 يوم، وذلك في عام 1981، حيث كانت وسائل الاتصال مختلفة تماما، ونسعى لاختصار مدة القيد في البورصة، للحفاظ على سرعة الأداء.

س: الشطب الإجباري يثير دائمًا جدلًا في السوق.. كيف تتعامل البورصة مع هذا الملف؟ وما الضوابط التي تضمن أن يكون الشطب آخر حل بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة للحفاظ على سلامة السوق؟

ج: بالفعل، لجنة القيد تنظر في عملية الشطب الإجباري للشركات التي تفقد المعايير وبعض شروط القيد، ونعمل على أن تكون عملية الشطب الإجباري آخر الحلول، والحقيقة نحافظ على وجود الشركات بالبورصة، لكن في حالة لم تستوفي الشروط، نلجأ في النهاية للشطب، فاتخاذ قرار الشطب أسهل قرار لدينا، ولكن بالنسبة للسوق ليست سهلة، فهي مثل قرار وقف التعامل، يضر بالمساهمين بصفة عام، ولا نلجأ له إلا في الضرورة القصوى، التي لا يوجد لها بديل آخر، ونحاول للجوء لطرق أخرى لتوفير المعلومة، ونحاول تقليل جبر الضرر، كذلك مثل إلغاء العمليات، وهناك رقابة وقائية سابقة اتباعها يكون صعبًا لكن مردودة سيكون سهل للسوق.

س: تم الإعلان عن أن نظام التداول الجديد سيتضمن إتاحة لتداول المشتقات، هل هناك متطلبات تنظيمية إضافية لتفعيل هذا السوق؟ ومتى نتوقع أول خطوة عملية في هذا الاتجاه؟

ج: بالنسبة لتداول المشتقات، نحن نرحب بأي توسع في السوق، كما فعلنا حين أنشأنا نظامًا سريعًا جدًا لتداول شهادات الكربون، وقمنا ببناء السوق بالكامل بأيدٍ مصرية، وأنجزنا ذلك بسرعة لاستيعاب متطلبات السوق، أما السوق المتكامل لتداول الكربون وتداول المشتقات، فسيكون ضمن إطار متكامل لنظام تداول موحد يشمل جميع الأدوات المالية، بما في ذلك مشتقات الكربون، وقد تعاقدنا بالفعل على أحدث نظام تداول يتضمن كل الأسواق وجميع الأدوات المالية، ومن ضمنها الكربون والمشتقات.

وفيما يخص سوق الكربون، فقد اكتمل الإطار التنظيمي الخاص به، وهو جهد كبير بذلته الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة والجهات المعنية في الدولة لاكتمال المنظومة، أما سوق المشتقات، فهناك جزء تنظيمي يجب تجهيزه، وجزء آخر يعتمد على الوسطاء الماليين، حيث أن لهم دورًا كبيرًا، كما أن لأعضاء التسوية دورًا بالغ الأهمية في عملية تداول المشتقات، خاصة وأن جزء التسوية فيها ربما يكون أكثر تعقيدًا من جزء التداول، ولذلك يجب أن تتوفر لدى أعضاء التداول والمؤسسات المالية التي ستتولى عملية الوساطة والتسوية في سوق المشتقات متطلبات تنظيمية محددة، وأعتقد أن بعض الشركات ستبدأ العمل عليها.

وبالتوازي، في البورصة، فقد كنا سباقين بإنشاء شركة لتسوية المشتقات، وسباقين كذلك في التعاقد على نظام تداول يتضمن المشتقات، ونتمنى أن نشهد انطلاق سوق المشتقات المالية في أقرب وقت ممكن.

س: في ظل تصاعد أسعار العقارات واتساع الفجوة بين العرض والطلب، إلى أين وصلت استعدادات البورصة المصرية لإطلاق منصة التداول العقاري؟ وما هو الدور المتوقع أن تلعبه البورصة العقارية في تنظيم السوق، وما أبرز التحديات التشريعية والتنظيمية التي ما زالت تعوق بدء التشغيل؟

ج: الصناديق العقارية قد تكون بديلًا سريعًا، وهي بطبيعتها صناديق مغلقة، وعند طرحها للاكتتاب العام يكون قيدها في البورصة إلزاميًا، أما إذا طرحت في اكتتاب خاص فالقيد اختياري، ويتاح لها القيد في البورصة، وجميع الصناديق العقارية هي صناديق مغلقة، سواء كانت من خلال اكتتاب عام أو خاص، ويمكن قيدها في البورصة، وهو ما يمنحها مزايا كبيرة جدًا.

القيد في البورصة يزيد من السيولة على الوثائق، فبدلًا من أن يقتصر المستثمر على استرداد قيمة الوثيقة، يمكن أن يجد من يشتري منه الوثيقة بسعر أعلى من القيمة الاستردادية، وهذا السعر الأعلى من القيمة الاستردادية من أين سيأتي المستثمر به؟ لا بد من وجود آلية تسعير، وآلية التسعير تعني وجود بورصة.

البورصة العقارية جاهزة، كما أن الحصص العقارية جاري دراستها، والإطار التشريعي الخاص بها لم يكتمل بعد، وهناك جهد مشكور من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تعمل حاليًا على استكمال الإطار التنظيمي لتداول الحصص العقارية، وبمجرد اكتماله، سنبدأ في النظر في متطلبات التداول.

س: هناك توجه لتطوير سوق خارج المقصورة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب شركات جديدة، لكن هذه السوق كانت محل انتقادات سابقًا بسبب المضاربات، كيف تعمل على تطويرها بشكل منظم ومتوازن؟ وهل هناك خطة واضحة لتطوير سوق الأوامر أيضًا؟

ج: تطوير السوق بصفة عامة، أيًا كان نوع السوق، يعتمد بالأساس على الرجوع للتجارب الدولية، فلا يصح أن نعيد اختراع العجلة أو نرفض تطبيق فكرة معينة بدعوى أنها تنطوي على مخاطر، هناك تجارب دولية واضحة، وكل البورصات العالمية لديها أسواق موازية، وبالتالي فإن إنشاء سوق موازي هو جزء من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، ونحن نعمل على ذلك حاليًا.

وإذا كنا نواجه حاليًا بعض المشكلات في سوق الأوامر، مثل تنفيذ العمليات بأسعار منفلتة أو مرتفعة، فيمكننا معالجة ذلك بوضع حدود سعرية، إذا كانت هناك مشكلات في أي جانب، فيجب العمل على حلها، لكن لا ينبغي أن يكون الحل هو التراجع الكامل عن الفكرة، لذا علينا أن ندرس كيفية تطبيق هذه الآليات في الخارج، ونتعرف على أفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع الحالة المصرية والتشريعات المحلية، فمن المهم جدًا ألا ننقل التجارب الدولية بشكل حرفي، بل أن نتعلم منها ونُكيفها مع البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر، ومع احتياجات السوق.

كما أنه من الضروري أن نستفيد من تجاربنا السابقة، فإذا كنا قد رصدنا بعض الملاحظات أو الإشكاليات في سوق الأوامر، فيجب أن نعمل على تلافيها في السوق الجديد، ومن التوسعات المهمة التي نعمل عليها حاليًا هي إتاحة التداول بآلية القبول الآلي لجميع الشركات المودعة في الحفظ المركزي، لأن ذلك سيشجع المستثمرين على الإيداع في الحفظ المركزي، وهو أمر يمثل هدفًا أسمى، إذ يضمن حقوق المساهمين بشكل أكبر مقارنةً بحفظ الأوراق المالية في صورتها المادية.

أما عن المزايا الأخرى التي قد يحققها السوق الموازي، فهي أن الشركات المغلقة، عند إدراجها أو تداولها في السوق الموازي، ستحصل على آلية واضحة للتسعير، وآلية لتلاقي العرض والطلب، وآلية لزيادة عدد المساهمين، وبالتالي، عندما تحتاج الشركة إلى تمويل، ستجد عددًا كبيرًا من المساهمين يوفر لها التمويل من خلال الملكية، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض أو البحث عن بدائل تمويلية أخرى، فإذا استطعنا أن نوفر في هذا السوق وظائف البورصة من حيث التسعير والتمويل وتوسيع قاعدة المساهمين، فإن هذه الشركات ستكون قد تأهلت للانتقال إلى السوق الرئيسي أو إلى بورصة النيل، وبهذا نكون قد أنشأنا آلية فعالة لتجهيز الشركات للانتقال إلى السوق الرئيسي فيما بعد في المستقبل.

س: ما رأيك في اتجاه بعض صغار المستثمرين إلى الاقتراض من أجل شراء الأسهم؟ هل تعتبر ذلك توجهًا محفوفا بالمخاطر، أم قد يكون مشروعًا إذا تم بضوابط معينة؟ وما النصيحة التي توجهها للمستثمرين الجدد في هذا السياق؟

ج: الاقتراض لشراء الأسهم هو ما يعرف بالشراء بالهامش، وهو متاح بشكل دائم في البورصة، بل إنه حتى قبل تنظيمه تشريعيًا، كان بعض الأشخاص يدبرون أموالًا لشراء الأسهم، ونؤكد أن الشراء بالهامش يعزز من العائد، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حجم المخاطر، ولذلك يجب أن يكون كل من يتعامل بأدوات مالية مثل الشراء بالهامش على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة لتلك الأداة المالية.

كما ينبغي أن يتم التعامل من خلال شركة سمسرة تكون على دراية بمخاطر السوق، ومخاطر العميل، ومدى استعداده وقدرته على تحمل أكبر قدر من المخاطر، وكذلك حجم الأموال التي يمكنه استثمارها، ومستوى التركز في الهامش، وهناك مجموعة من المعايير المهمة جدًا يجب أخذها في الاعتبار، ولا يصح القول إن هذا هامش جيد أو هامش سيئ، فالأمر يتحدد بناءً على تقييم المتعامل، وتقدير شركة السمسرة، والجهة المانحة للهامش.

س: أخيرًا، ما هي رسالتك للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن مستقبل البورصة المصرية؟ وكيف ترى موقع السوق المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة وسط التحديات والتحولات الإقليمية والدولية؟

ج: شهدنا في أداء المؤشرات المصرية في عامي 2024 و2025 أحد أعلى الأسواق أداءً، حيث نافست مؤشرات البورصة المصرية الأسواق العالمية بقوة، ففي عام 2024، حققنا أداءً متميزًا على مستوى العالم، واستمر هذا الأداء القوي في عام 2025، محققين أرقامًا تاريخية جديدة وقممًا تاريخية غير مسبوقة.

ففي يوم 27 يوليو الماضي، سجلنا قمةً تاريخية في رأس المال السوقي، إلى جانب قممٍ تاريخية في المؤشرات الرئيسية للبورصة، سواء مؤشر الثلاثيني أو السبعيني أو المئوي أو مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة، وحققنا في ذلك اليوم خمس قمم تاريخية دفعة واحدة، وهذا يعكس أن البورصة المصرية تحقق قممًا تاريخية متتالية بإذن الله، وأن مؤشراتها الرئيسية تنافس المؤشرات العالمية.

والرسالة هنا: لماذا البورصة المصرية؟ لأنها تحقق أداءً متميزًا، ولأن هناك تنوعًا قطاعيًا كبيرًا في السوق، حيث تضم البورصة المصرية 18 قطاعًا يمثلون قطاعات الاقتصاد المصري، التي تتميز بالتنوع والتميز، هذا التنوع يساهم في تقليل المخاطر، وكلما قام المستثمر بتنويع محفظته الاستثمارية، كلما انخفضت درجة المخاطر التي قد يتعرض لها، وهذه من أبرز مزايا البورصة المصرية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.