رؤية استثمارية جديدة لمصر، الحكومة تحدد مستهدفات 2030 في الصادرات والاستثمارات

قامت الإدارة المركزية الاستراتيجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بعقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات والقطاعات بالوزارة بالإضافة إلى الإدارات المختلفة، كمرحلة أولى، لتقييم البيئة الداخلية، من أجل تحليل نقاط القوة والضعف، إلى جانب الفرص والتهديدات.

وضع استراتيجية عمل تحدد مستهدفات وزارة الاستثمار

وكان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجه بوضع استراتيجية عمل تحدد مستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر.

و تعتبر هذه الخطوة مهمّة لفهم الوضع الحالي للوزارة، وتحديد عوامل النجاح ومجالات التطوير أو التحديات المقبلة، وذلك قبل البدء فى وضع الأهداف الإستراتيجية والخطط وآليات التنفيذ والمتابعة.

التوجهات المستقبلية وأولويات العمل للخطة الاستراتيجية

وعقد اجتماع موسع بمقر الوزارة لمناقشة التوجهات المستقبلية وأولويات العمل للخطة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة.

وفي هذا السياق، أكد أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون الإدارية والمالية والتنفيذية، على أهمية وضع خطة استراتيجية للوزارة تتضمن مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بإطار زمنى محدد، والتى سوف تنعكس بالإيجاب على تحقيق أهداف الوزارة، مشيرا إلى أهمية تضافر كافة الجهود للانتهاء من الاستراتيجية قى أقرب وقت.

مرتكزات استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

والجدير بالذكر أن الاستراتيجية المقترحة سوف تراعى المستهدفات فى رؤية مصر 2030 وكذلك توجهات برنامج الحكومة المتعلقة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة للوصول إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وسوف تركز الخطة الاستراتجية لعمل الوزارة (2026-2030) فى المقام الأول على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الإستثمارية ذات الأولوية لمستهدفات الدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانيات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل من التعرض للصدمات الخارجية.

تدعيم العلاقـات التجارية

وسوف تركز أيضا على تدعيم العلاقـات التجارية مع الـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

تحقيق أولويات الحكومة المصرية

ولتحقيق ذلك، سيتم العمل على وضع أهداف إستراتيجية وتدخلات محدة بإطار زمنى لتحقيق أولويات الحكومة المصرية، وتحقيق معدل نمو 10% سنويا للإستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك زيادة نسبة مساهمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 3% بحلول عام 2030 من خلال العمل على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات نقل التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية.

وسوف تتضمن الخطة مصفوفة إطار للعمل تتضمن تدخلات وأنشطة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المدرجة بالخطة مقترنة بتوقيات زمنية ومؤشرات للقياس وآلية دورية للتقييم والمتابعة.