وزير الشئون النيابية: 3 أشهر للجان تحديد القيمة الإيجارية وتوفير سكن مناسب إلتزام قانوني

قال محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن رئيس مجلس الوزراء، سوف يصدر آليات تطبيق قانون الإيجار القديم، وقواعد نظم عمل اللجان والحصر، وبهذا القانون ستعمل كل اللجان في كافة المحافظات.

وأوضح فوزي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن كل محافظ يصدر قرارًا بشأن اللجان والمعايير الواردة في تحديد نوعية الوحدة السكنية بين الراقية والمتوسطة والاقتصادية.

وتابع أن مدة عمل تلك اللجان ستكون 3 أشهر وتلك المدة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر، وتشكيل اللجان جاهز للحصر، بالإضافة إلى منصة إلكترونية لتلقي طلبات من تأثروا من تطبيق قانون الإيجار القديم، ومن لا يستطيع التعامل مع المنصة سيتم إتاحة تلك الطلبات في كل مكاتب البريد حول الجكمهورية ومتاح اكتر من مستوى من المساكن، بين العالي والمتوسط والاقتصادي.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

وأكد المستشار على أن قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025، ويوجد أكثر من نظام في الإيجار التمليكي والأسعار التي ستكون مطبقة في هذا البرنامج.