الضرائب المصرية: استثمارات الشركات الصينية بمصر بلغت 8 مليارات دولار

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات الصينية العاملة في مصر بلغت 2066 شركة باستثمارات 8 مليارات دولار.

وقالت عبد العال ، في مؤتمر (السياسات الضريبية في مصر) الذي نظمته غرفة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مصلحة الضرائب: "نتطلع إلى زيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب"، مؤكدة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.

وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والتي تم إنشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين، موضحة أن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كافة المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى.

ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب تسعى لاستقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تقوم على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة.

كما تسعى الدولة إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية للعمل في هذه القطاعات ومنها الشركات التي تعمل في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر.

وتابعت بالقول: "إن الدولة تسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الإلكترونية، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة اجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون في مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية" .

وأكدت دعمها الكامل لجميع المستثمرين الصينيين وتذليل أي عقبات تواجههم وخاصة الضريبية، والعمل على إيجاد الحلول لها في أسرع وقت، لافتة إلى أن المصلحة لديها وحدة لدعم المستثمرين يرأسها معاون رئيس المصلحة، وهي تابعة مباشرة لرئيس المصلحة ومهمتها سرعة التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة في حالة عدم حل مشكلة المستثمر في المأمورية أو المركز الضريبي التابع له.

من ناحيته، قالت هوانج يونتاو المدير المالي لشركة هاواوي مصر، إنه "بالنيابة عن الشركة أود أن أعرب عن خالص امتناني للسفارة الصينية بمصر ومصلحة الضرائب المصرية لتوجيهاتهم ومساعدتهم في تطوير شركة هاواوي واستثماراتها ، وتشغيلها وإنشائها في مصر".

وأضافت أن "هاواوي" تلتزم بإستراتيجية التطوير في مصر ، وعملت دائما مع المجتمع المصري لتطوير مصر الرقمية بشكل مشترك ، موضحة أنه في المستقبل ستواصل شركة "هاواوي" زيادة استثماراتها في مصر لخدمة المنطقة المحلية، وتوفير اتصالات أفضل للشعب المصري، والمساعدة في التحول الرقمي للحكومة والصناعات الرئيسية ، والعمل على بناء بيئة صناعية محلية وبيئة مناسبة لنمو الكفاءات لتحقيق شمول رقمي أفضل.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي، وكانت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر هي الصناعة الأسرع نموا في البلاد لمدة ست سنوات متتالية.

وأردفت أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا منها موقع جغرافي إستراتيجي مهم، و90% من مراكز نقل البيانات بين الشرق والغرب، وتعداد سكاني يبلغ عدده 110 ملايين نسمة من الشباب وكل هذه جوانب تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي.

وأكدت أن شركة "هاواوي" على استعداد لدعم مصر في تدريب الكفاءات في الصناعات والتقنيات الجديدة، موضحة أنه في الوقت الحالي انشأت "هواوي" 110 أكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ، وفي المستقبل ستواصل "هاواوي" تغطية الاستثمار في تدريب الكفاءات، وأيضا ستواصل الشركة التعاون مع مصر لتدريب طلاب المدارس والجامعات ، وفئات التعليم المهني ، والتدريب الجماعي للسيدات.