اللجنة التشريعية بالبرلمان تبدأ مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين؛ لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة.

وقال: وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.

وخلال الاجتماع وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة. 

ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.