وزيرة التخطيط: طوّرنا 380 مركزًا تكنولوجيًا بالمحليات

السبت، 02 أغسطس 2025 01:59 م

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أمة الله عمرو

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، إذ ينفذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية المتمثلة في استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.

مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية

شرحت “المشاط”، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات.

أشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات وأجهزة المدن الجديدة، إذ يعمل المشروع على تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة، والتي تعمل على رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، أجهزة المدن الجديدة، وجرى تم الانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات بالمحليات لـ 380 مركزًا، من بينها مراكز تقديم الخدمات بالمحليات بالمدن والأحياء لعدد 316 مركزًا وبالوحدات القروية لعدد 30 قرية وبهيئة المجتمعات العمرانية لعدد 34 مركزًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروع خدمات مصر يعزز الشمول المالي والرقمي

ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، إلى جانب تقليل معدلات تكدس المواطنين بالمراكز التكنولوجية الثابتة من خلال دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بـ 37 سيارة والتي لها الأثر في رفع مستوى رضاء المواطنين.

سلّط التقرير الضوء على مشروع خدمات مصر والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، وتقديم باقة من الخدمات الحكومية من مكان واحد، إذ تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري الانتهاء من افتتاح عدة فروع أخرى بالمحافظات.

وفقًا للتقرير، وصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر لنحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومتوقع أن تصل تلك الخدمات خلال العام المالي القادم لنحو 200 خدمة، تتنوع ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

رفع كفاءة النمو الاستثماري

كشف التقرير، عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون بمراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 وصلت لأكثر من 300 ألف معاملة، وبمتوسط مدة لتقديم الخدمة 30 دقيقة، ومن المستهدف النزول بمتوسط تقديم الخدمة لنحو 20 دقيقة.

وأضاف أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، يعتبر مشروع قومي شامل يهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل فعال، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية.

واستعرض التقرير تطور مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.

تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة

فيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية (استدامة أنظمة المواليد والوفيات، وتطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات، فإنه يهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية النظام الصحي، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة، كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام، وترشيد الإنفاق، وتحسين آليات تسجيل التطعيمات.

يبلغ عدد مكاتب الصحة المرتبطة إلكترونيًا 4666 مكتب صحة، وتم رفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب صحة توفير أجهزة ومعدات، إلى جانب ربط والتشغيل جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، فيما بلغ عدد مكاتب التطعيمات المرتبطة إلكترونيًا 5434 مكتب تطعيم، ووصل عدد مكاتب التطعيمات المدعومة بالأجهزة ضمن خطة العام 2024/2025 إلى 2000 مكتب تطعيمات.

تناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية، ويستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم حتى نهاية يونيو 2025 تسجيل عدد 22946 شكوى من خلال المنظومة.

دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري

وأشار التقرير إلى مشروع التصويت الإلكتروني، والذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الادارية وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.

وأشار التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يساهم في سرعة إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإشهار للعقارات طبقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين مما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة قبول طلبات التسجيل والرسوم المحصلة عليها، إذ تم رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 28 مكتب، عدد 293 مأمورية، مكتب رئيسي.

دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة

وحول مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فإنه يهدف إلى تيسير سبل وإجراءات التقاضي وكفالة حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية، من خلال ميكنة 640 مكتب على أربع سنوات من تاريخ بدء المشروع وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثيقة رقمية يسهل الوصول إليها وحفظها، ويصل عدد المكاتب المستهدفة للسنة الأولى 2024 – 2025 إلى 123 مكتب نيابة بنسبة (19%) من إجمالي عدد المكاتب، وعدد الوثائق التي تم تحويلها بطريقة رقمية 2375000 وثيقة.

اقرأ أيضًا: «التضامن» تشارك بفعالية «تحقيق المزيد بموارد أقل» ضمن مؤتمر العمل الخيري الإفريقي

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.