الجمعة، 01 أغسطس 2025

11:38 ص

تعرف على مساهمة القطاعات الرئيسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي

الخميس، 31 يوليو 2025 01:28 م

وزارة المالية

وزارة المالية

شهد معدل النمو الاقتصادي في مصر اعتمادًا على مكونات رئيسية من الطلب الكلي، وعلى وجه الخصوص الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وصافي الصادرات. 

وفي العام المالي 2021/2022، ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ مقابل العام السابق ملحوظة، حيث يعود هذا الأداء بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس، حيث تأثرت معدلات النمو الاقتصادي خلال فترة المقارنة عام 2020/2021 بتداعيات جائحة كوفيد - 19، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في النمو فور معاودة النشاط الاقتصادي بعد انحسار آثار الجائحة في العام المالي 2021/2022.


أما في العام المالي 2022/2023، فقد ساهمت صافي الصادرات بشكل اساسي في معدل النمو المحقق وذلك نتيجة أثر سعر الصرف علي تزايد حجم الصادرات والواردات خلال عام 2023، وفقاً للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية 2025.

النمو الاقتصادي

الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي

 وقد بادر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية، من أبرزها توحيد سعر الصرف، بهدف استعادة مرونة السوق وتعزيز الثقة. وقد انعكس هذا التصحيح في السياسات النقدية على أداء الاقتصاد خلال عام 2024، حيث بدأ الاستهلاك الخاص بالتعافي مجددًا، ليعود كمكون رئيسي في دعم النمو الاقتصادي.


ولمحاربة الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة، طبق البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية، حيث قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، ما أدى إلى تحول سعر الفائدة الحقيقي إلى قيم إيجابية في الربع الثالث من عام 2024 للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022، واستمر الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم في مصر.


 تيسير السياسة النقدية تدريجياً

وفي ضوء استقرار المؤشرات الاقتصادية حالياً وبدء تراجع معدلات التضخم، شرع البنك المركزي خلال العام المالي 2024/2025 في تيسير السياسة النقدية تدريجيًا، بهدف تحفيز الطلب الكلي، خاصة من خلال دعم الاستهلاك الخاص وتنشيط الاستثمارات، وهو ما يتوقع أن يُسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى خلال الفترة المقبلة.

وتستمر جهود الدولة المصرية لإجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعى نحو توفير مليون فرصة عمل سنويًا، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search