وزارة البيئة تحدد رسوم تداول المخلفات الخطرة وزيوت الطعام المستعملة

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 11:46 ص

وزيرة البيئة

محمود راغب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 163 (تابع) الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، قرارًا لوزارة البيئة برقم 150 لسنة 2025، بشأن تنظيم إصدار الموافقات والتراخيص المتعلقة بأنشطة تداول المواد والمخلفات الخطرة وزيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

تحديد رسوم مقابل إصدار الموافقة

وينص القرار على تحديد رسوم مقابل إصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أنشطة تداول المواد والمخلفات الخطرة داخل حدود المنشأة، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونًا.

كما نص القرار في مادته الثانية على فرض رسوم وفئات مالية مقابل إصدار ترخيص أو تصريح من الجهاز لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير، وذلك أيضًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

الحصول على الترخيص

وحددت المادة الثالثة من القرار رسمًا ثابتًا بقيمة 500 جنيه يتم سداده عند تقديم طلب لأول مرة أو عند التجديد، مقابل دراسة طلبات الحصول على الترخيص أو التصريح أو الموافقة الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات بنوعيها.

وأكد القرار في مادته الرابعة أن حصيلة هذه الرسوم تُورد لصالح حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بينما تُورد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ويأتي القرار استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة في هذا الشأن، منها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الجهاز ومجلس الوزراء.

تشكيل اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة.

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 163 (تابع)، الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، قرار وزارة البيئة رقم 151 لسنة 2025، بشأن اعتماد القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، والتي تبدأ الجهات المعنية العمل بها فورًا اعتبارًا من تاريخ نشرها.

وصدر القرار عن وزيرة البيئة بتاريخ 12 يونيو 2025، بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بشأن اختصاصات وزارة البيئة، والقرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتشكيل اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة.

وبحسب المادة الأولى من القرار، تُعتمد القائمة الموحدة المرفقة والتي تُحدد المواد والمخلفات المصنفة ضمن "الخطرة"، وفق المعايير الفنية والقانونية، والتي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة المختصة بعد مراجعات متعددة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم تداول المواد والمخلفات الخطرة في مصر، وضمان التعامل الآمن معها بما يحقق حماية البيئة والصحة العامة، تماشيًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وتبدأ القائمة المعتمدة بالعمل بها رسميًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار.