من طوكيو إلى القاهرة، استثمارات يابانية مرتقبة تعزز مكانة مصر كمركز صناعي لإفريقيا

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات أعمال طوكيو للاستثمار، والتي شهدت حضورًا بارزًا لمسؤولين يابانيين وتنفيذيين من كبرى الشركات الصناعية، وذلك في إطار زيارته الرسمية للعاصمة اليابانية طوكيو.

اجتماع موسع بحضور 12 مسؤولاً تنفيذياً من كبريات الشركات اليابانية

عُقد الاجتماع بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في طوكيو، والمجلس المصري الياباني المشترك، وبمشاركة أكثر من 12 مسؤولاً تنفيذياً من هيئات وشركات صناعية يابانية، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرغبة اليابانية الواضحة في توسيع نطاق استثماراتها في مصر كنقطة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية.

استعراض المؤشرات الاقتصادية المصرية وفرص الاستثمار الصناعي

خلال كلمته، استعرض الوزير  المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة في ضوء الطفرات التي شهدتها البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تُعد عاملاً محفزًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جهود الدولة لتسهيل بيئة الأعمال وزيادة حركة التجارة

أوضح أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتسهيل حركة التجارة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والميكنة في مختلف القطاعات، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين.

بحث فرص التعاون في البنية التحتية والمجالات الصناعية واللوجستية

شهدت الفعالية كلمات افتتاحية من كاتسويا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، وجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس، حيث تم بحث سبل التعاون في مشروعات البنية التحتية، وتطوير محطات الطاقة، وتعزيز الأنشطة اللوجستية في السوق المصري، بما يشمل توريد المعدات وتصنيعها محليًا.

التركيز على الهيدروجين الأخضر والتصنيع الذكي والقطاعات المستقبلية

تناول اللقاء أيضًا فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية والهندسية، ومشروعات التصنيع الذكي، والتوسع في القطاعات التخصصية، بما يسهم في تعزيز التصدير وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.