رأي تاريخي من «محكمة العدل الدولية» يربك صناعة الوقود الأحفوري

السبت، 26 يوليو 2025 06:30 ص

الوقود الأحفوري

أثار رأي استشاري صدر مؤخرًا عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والبيئية، بعد أن حمل موقفًا غير مسبوق تجاه مسؤولية الدول عن التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق باستخدام وإنتاج الوقود الأحفوري.

وفي قرار وصفه الخبراء بـ"التاريخي" و"المفصلي"، أكدت المحكمة أن الدول مُلزمة قانونيًا بمعالجة ما وصفته بـ"التهديد المُلح والوجودي" الناتج عن الاحترار العالمي، مشددة على أن “تقاعس دولة ما عن اتخاذ التدابير المناسبة للحد من آثار غازات الدفيئة، لا سيما عبر إنتاج أو دعم الوقود الأحفوري أو منح تصاريح التنقيب، قد يُشكل فعلًا غير مشروع دوليًا يُنسب إلى تلك الدولة”.

رأي غير ملزم لكنه مؤثر

ورغم أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية لا تحمل طابع الإلزام القانوني، إلا أن لها تأثيرًا قانونيًا وأخلاقيًا بالغ الأهمية، ما يتيح استخدامها كمرجعية من قبل القضاة والمشرعين والمحامين حول العالم، لدعم قرارات وتشريعات أكثر صرامة تجاه التغير المناخي، بحسب وكالة رويترز.

وفي هذا السياق، وصفت القانونية البيئية البارزة صوفي مارجاناك ضمن مشروع “الملوث يدفع” القرار بأنه "استنتاج قانوني رائد وبالغ الأهمية"، مؤكدةً أنه قد يفتح الباب أمام "سلسلة من الطعون القانونية ضد مشاريع الوقود الأحفوري في مختلف أنحاء العالم".

تهديد قانوني لصناعة النفط والغاز

ويرى خبراء أن القرار يشكل تحولًا كبيرًا في المعركة القانونية المتصاعدة ضد شركات النفط والغاز، ويقول خورخي فينوياليس، أستاذ القانون في جامعة كامبريدج وأحد المشاركين في عرض القضية أمام المحكمة، إن "هذه الخلاصات ستُعتمد بلا شك في المحاكم الوطنية والدولية، وهو ما قد يترتب عليه تبعات قانونية كبيرة على الدول والشركات".

ويضيف: "رغم أن بعض الدول أو الشركات قد تتجاهل الرأي، إلا أن ذلك سيعرضها لمخاطر قانونية متزايدة، وقد يفتح الباب أمام دعاوى تقاضي واسعة النطاق".

من التصاريح إلى التعويضات

وتشير مارجاناك إلى أن هذا الرأي يمكن استخدامه في نطاق واسع من الحالات، بدءًا من الطعن في قرارات توسيع مناجم الفحم، مرورًا بإلغاء التراخيص، وصولًا إلى نزاعات المستثمرين مع الحكومات أو المؤسسات المالية الممولة لمشاريع الوقود الأحفوري.

وتقول، "قد يُستخدم هذا الرأي في أي مكان تقريبًا، والتأثير المحتمل له لا حدود له، خاصة في الدول التي تدمج القانون الدولي في تشريعاتها المحلية، مثل فرنسا وهولندا والأرجنتين".

وفي ذات السياق، ترى جوي ريس، الباحثة في كلية لندن للاقتصاد، أن المحكمة "تجاوزت التوقعات" من خلال تحميلها الحكومات المسؤولية عن الأنشطة الملوثة التي تنفذها شركات عاملة تحت ولايتها القضائية، قائلة إن "هذا الرأي يوجه التحدي للدول والقطاع الخاص في آن واحد".

دعم جديد للدول المتضررة

ويمثل القرار أيضًا، نقطة قوة قانونية لصالح الدول الصغيرة والمتضررة من تغير المناخ، حيث يمكن أن يُستخدم لطلب تعويضات من كبار الملوثين، أو للدفاع أمام دعاوى تقاضي من شركات النفط بسبب تعديل السياسات البيئية.

ويشير لورينزو كوتولا، الخبير القانوني في معهد الأبحاث البيئية والتنموية (IIED)، إلى أن "الشركات ستجد الآن صعوبة في الادعاء بأن لها حقًا مكتسبًا أو مشروعًا في تنفيذ مشاريع وقود أحفوري دون قيود"، معتبرًا أن بيئة التقاضي المستقبلية، ستصبح أكثر صرامة تجاه مثل هذه الأنشطة.

نقلة نوعية في معركة المناخ

بينما لا يفرض الرأي الأخير التزامات مباشرة، إلا أن تأثيره المتوقع في مسارات التشريع والقضاء الدولي يبدو كبيرًا، وبحسب مراقبين، فإن الطريق نحو مستقبل أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري، بات معبّدًا الآن ليس فقط بالاتفاقات المناخية، بل أيضًا بالسوابق القانونية التي قد تغير قواعد اللعبة.

تصويت في الأمم المتحدة اليوم على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

الفحم النظيف، حل تكنولوجي لتلبية الطلب العالمي وخفض الانبعاثات

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.