مصر تستعد للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026" بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

الأربعاء، 23 يوليو 2025 05:07 م

جانب من اجتماع اليوم

تكثّف مصر استعداداتها للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية

وووفقًا لبيان صحفي، صدر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، تأتي هذه المشاركة في سياق توجه استراتيجي أوسع يستهدف تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية ذات الصلة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني منهجية إصلاح شاملة تستند إلى مبادئ التشاركية والحوكمة والاتساق المؤسسي.

وأشار البيان، إلى أن يُعد تقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أبرز أدوات التقييم الدولية لقياس مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار في الدول الأعضاء.

أهم الركائز التي يستند عليها تقرير جاهزية الأعمال

ويستند التقرير إلى 3 ركائز رئيسية تشمل: سلامة الإطار التشريعي المنظّم لنشاط الأعمال، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، والتي تُقاس من حيث عدد الإجراءات، والوقت، والتكلفة المطلوبة لإنجازها.

ويغطي التقرير 10 موضوعات رئيسية تمثل مختلف مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى التصفية، ويرتكز في تقييمه على استبيانات تفصيلية موجهة إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس واقع الممارسة الفعلية ويُبرز فرص الإصلاح الممكنة.

وفي هذا الإطار، اختُتمت 3 جولات تخصصية مكثفة لاجتماعات مجموعات العمل الوطنية المعنية بمحاور التقرير العشرة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقد تناولت هذه الجولات مراجعة منهجية التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، إلى جانب رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية القائمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، في خطوة تعكس تقدمًا حقيقيًا في صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتسق مع المعايير الدولية المعتمدة في التقرير.

إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة

وقد تولّت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية المتخصصة، مسؤولية إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة، استنادًا إلى أفضل التجارب الدولية وخبراتها المؤسسية المتراكمة.

وقد تم تعميم هذه المصفوفة على مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، في إطار نهج تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية، ويُرسّخ مبدأ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاح.

وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية بالهيئة تُجري مراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح، لضمان اتساقها من جهة مع معايير البنك الدولي، ومن جهة أخرى مع الأهداف التنموية الوطنية.

التجربة المصرية تمثل نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا

وأشارت إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع خبراء وممثلي القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تُعزز مناخ الاستثمار، وتُسهم في دعم الرؤية التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.