تحرير محاضر سرقة كهرباء بقيمة 114 مليون جنيه في شمال القاهرة

الإثنين، 21 يوليو 2025 08:44 م

سرقة الكهرباء

أحمد كامل

كشفت مصادر عن تحرير شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، محاضر سرقة كهرباء بقيمة 114 مليون جنيه على مستوى مناطق المحافظة، من خلال موظفي الضبطية القضائية، ضمن إجراءات الحد من سرقة الكهرباء والتعدي على التيار.

وفي تعديلاتٍ لقانون الكهرباء، أقر المشرع عقوبات شديدة ضد مرتكبي سرقة التيار الكهربائي، إذ تضمن القانون تعديلًا لبعض أحكام قانون الكهرباء، والصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015م، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، حيث تضمن عددًا من العقوبات، بشأن سرقة الكهرباء.

عقوبة سرقة الكهرباء

وضمت تعديلات المادة 70 نصًا جديدًا يقول، يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن المليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته بمجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أفعال تشمل:- (توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة).

وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه، برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها، دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

وشمل التعديل المادة الـ71، ليكون نصها الجديد، “يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتكون العقوبة السجن”.

الحبس مُدة لا تقل عن سنتين

ومن المقرر أن تكون العقوبة، الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة، بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

كما تضمن القانون أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه، بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إن كان لذلك مُقتضى.

تابع موقع إيجي إن، تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.