المهندس حازم الجندي يكشف تفاصيل مهمة حول القائمة الوطنية وانتخابات الشيوخ في حوار مع «اليوم السابع»

الإثنين، 21 يوليو 2025 11:48 ص

المهندس حازم الجندي

أجرى المهندس حازم الجندي، مرشح القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الوفد، حوارًا مهمًا مع صحفية “اليوم السابع” إليكم تفاصيله في السطور التالية:-

مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تتجه الأنظار إلى الأحزاب السياسية الكبرى ودورها في إعادة تشكيل المشهد البرلماني المصري، وسط تحديات داخلية وخارجية تفرض على الجميع التكاتف لإعلاء المصلحة الوطنية.

ويأتي حزب الوفد، باعتباره أقدم الأحزاب المصرية، في مقدمة القوى التي تسعى لاستعادة حضورها البرلماني والجماهيري، من خلال تقديم كوادر مؤهلة وقادرة على تمثيل الشارع المصري تحت قبة المجلس.

وفي هذا السياق، يبرز دور عدد من الأسماء النشطة في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ ومن بينها المهندس حازم الجندي، عضو المجلس وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، كأحد الأصوات التي ساهمت خلال الفترة الماضية في طرح قضايا اقتصادية وتشريعية تمس المواطن بشكل مباشر.

وفي هذا الحوار، يستعرض النائب رؤيته لاستعدادات حزب الوفد للانتخابات المقبلة، وتقييمه لتجربة القائمة الوطنية، ومسار تطور الحياة السياسية، إلى جانب رؤيته لأبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة مجلس الشيوخ، ودوره الرقابي والتشريعي في دعم المواطن المصري.

حازم الجندى

في البداية .. كيف تقيم تجربتك البرلمانية ونشاطك تحت قبة مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول؟

«الحقيقة أن التجربة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الأول كانت تجربة ثرية ومليئة بالتحديات، لكنها في الوقت نفسه منحتني فرصة حقيقية للمساهمة في مناقشة قضايا تهم المواطن والدولة المصرية في آنٍ واحد. كنت حريصا منذ اليوم الأول على أن أكون نائبا معبرا عن صوت المواطن داخل المجلس، أطرح همومه، وأدافع عن حقوقه، وأسعى لإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ.. فالعمل البرلماني لا يقتصر على حضور جلسات أو المشاركة في مناقشات، بل هو تواصل مستمر مع الناس في الشارع، والإنصات لمشكلاتهم، والعمل على تقديم مقترحات ومبادرات حقيقية تدعم جهود الدولة وتخدم الصالح العام.. لذلك أعتز بكوني جزءا من مؤسسة تشريعية لها دور مهم في دعم السلطة التنفيذية، من خلال تقديم رؤى وأفكار ومقترحات تستهدف تحسين الخدمات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع جودة حياة المواطن المصري. وأؤكد أن هذه التجربة أضافت لي الكثير على المستوى المهني والإنساني، وزادت من إصراري على الاستمرار في خدمة الشعب المصري من خلال وجودي داخل مجلس الشيوخ.

وما أبرز القضايا والمقترحات التي حرصت على طرحها والدفاع عنها خلال عملك البرلماني؟

على مدار الفصل التشريعي الأول كان تركيزي منصبًا على الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، والتي تدعم في الوقت نفسه التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، فقد تقدمت بعدد من المقترحات المهمة، منها مقترح بإطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع، لدعم الصناعة الوطنية والترويج للمنتج المصري، مع التركيز على التوسع في السيارات الكهربائية كخطوة نحو التحول لاستخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات.

كما طرحت مبادرة مهمة تتعلق بتطبيق "الجنيه الإلكتروني"، كوسيلة لتسهيل الدفع غير النقدي للمواطنين، خصوصا البسطاء ممن لا يملكون بطاقات بنكية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويوفر حلولًا عملية لمشكلة الدفع التقليدي في المصالح الحكومية.

وفي الملف الصحي، تقدمت بمقترح لتوحيد المكافآت المالية لأطباء الامتياز وتفعيل قرار زيادتها، كخطوة للحد من أزمة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، وهي أزمة تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المنظومة الصحية في مصر.

كذلك حرصت على طرح مقترحات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، مثل إنشاء مناطق حرة للتكنولوجيا لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى مقترح بإنشاء منطقة حرة أفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة لإفريقيا.

أيضًا تقدمت بمقترح لاستغلال قصر الأميرة فريال المهجور بمدينة طنطا، لتحويله إلى قصر ثقافة جديد يخدم أبناء محافظات الدلتا، ويحافظ على التراث المعماري في الوقت نفسه.

وخلال متابعتي لملف الاقتصاد، طالبت بضرورة تخصيص جزء من الشركات المطروحة في البورصة للمصريين بالخارج، ليكون لهم دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في المشروعات الكبرى.

هذه الملفات والمقترحات كانت انعكاس بقناعة شخصية بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تشجيع الصناعة الوطنية، ودعم التكنولوجيا، وتطوير قطاع الصحة، وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في الكوادر المصرية سواء داخل مصر أو خارجها.

«باعتبارك مرشحا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ما الرسائل التي توجهها للناخبين بشأن رؤيتك للمرحلة المقبلة.. وكيف ترى أهمية استمرار العمل البرلماني لاستكمال ما بدأته من ملفات داخل المجلس؟

«ترشحي في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر يعكس إيماني الكامل بدور العمل البرلماني في بناء الدولة الحديثة، المرحلة المقبلة، من وجهة نظري، هي مرحلة استكمال البناء، واستمرار الإصلاح، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف جميع مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان بغرفتيه، مع المواطنين الذين يمثلون حجر الأساس في أي عملية إصلاح أو تنمية.

رسالتي للناخبين واضحة: أنني مستمر في تقديم كل ما أملك من جهد وخبرة من أجل خدمة الوطن والمواطن، وأنني أعتبر أن الدور البرلماني الحقيقي لا ينتهي بانتهاء الفصل التشريعي، بل يتجدد مع كل مرحلة جديدة.. والمرحلة المقبلة تحتاج إلى نواب على دراية بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، قادرين على طرح حلول عملية، وهذا ما أتعهد به من خلال استكمال الملفات التي بدأت العمل عليها، وطرح المزيد من المبادرات التي تدعم الصناعة الوطنية، وتشجع التحول الرقمي، وتتصدى للأزمات الهيكلية في قطاعات الصحة والتعليم.

فانا أؤمن أن العمل البرلماني هو عمل تشاركي، يعتمد على التواصل مع المواطن، والاستماع لصوته، وترجمة احتياجاته إلى مقترحات وسياسات عملية، وهذه هي رؤيتي التي أتعهد بالاستمرار في العمل وفقًا لها خلال المرحلة المقبلة، حال نيل ثقة الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

كيف ترى استعدادات حزب الوفد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة؟ وما موقع الحزب ضمن تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"؟

⮚ حزب الوفد يستعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بشكل جاد ومدروس، باعتباره أحد أقدم الأحزاب المصرية وأكثرها رسوخا في وجدان المواطن المصري، لذلك نحن نعتبر هذه الانتخابات فرصة حقيقية لإعادة تفعيل دور الحزب تحت قبة المجلس، من خلال الدفع بكوادر حزبية مدربة وأصوات قادرة على التعبير عن الشارع المصري داخل المجلس. وبالنسبة لتحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، فنحن جزء أصيل من هذا التحالف الوطني الجامع، حيث نرى أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود بين الأحزاب المختلفة، ليس على حساب التعددية، بل في إطار هدف مشترك هو استكمال مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات التي تحيط بنا داخليًا وخارجيًا.

المهندس حازم الجندى

ما تقييمك لتجربة القائمة الوطنية؟ وهل تراها ضرورة فرضتها المرحلة أم وضعًا مؤقتًا؟

⮚ في الحقيقة، أرى أن تجربة القائمة الوطنية ضرورة فرضتها الظروف السياسية التي تمر بها البلاد. نحن أمام دولة تعمل على تثبيت أركانها وإعادة بناء مؤسساتها، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة وبالتالي كان لابد من وجود إطار جامع يضمن تمثيل مختلف الأحزاب داخل المجالس النيابية مع الحفاظ على وحدة الصف الوطني، لكنني أيضا أؤمن أن هذه التجربة يجب أن تكون مؤقتة في شكلها الحالي، مع العمل على تطوير الحياة السياسية والحزبية بشكل يسمح بتنافس حزبي حقيقي في المستقبل القريب.

هل تعتقد أن التنوع داخل القائمة يعكس صورة حقيقية للتعددية السياسية؟

⮚ نعم إلى حد بعيد. القائمة الوطنية تضم 12 حزبا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجميعها ذات خلفيات أيديولوجية مختلفة، من الليبرالي إلى اليساري إلى المحافظ، وهو ما يعكس بالفعل مكونات المشهد السياسي المصري، ربما تحتاج التجربة إلى المزيد من التنوع والانفتاح مستقبلا، لكن في المجمل وجود أحزاب بهذا الاختلاف داخل قائمة واحدة هو في حد ذاته مؤشر على وجود إرادة للتعددية، وإن كانت في إطار تنسيقي.

كيف تقيم تطور المشهد السياسي المصري خلال السنوات الأخيرة؟ وهل ترى أن الأحزاب قادرة اليوم على لعب دور حقيقي في الحياة السياسية ؟

⮚ المشهد السياسي المصري تطور بلا شك، وإن كان هذا التطور يسير بوتيرة تحتاج إلى التسريع. في السنوات الأخيرة، بدأنا نلمس اهتماما متزايدا من الدولة بإعادة تنشيط الحياة السياسية، من خلال دعوة الأحزاب للمشاركة في الحوار الوطني، وفتح المجال أمام الكيانات السياسية لتقديم رؤاها. ومع ذلك، لا تزال الأحزاب مطالبة بمضاعفة جهودها للتواجد في الشارع، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بالظهور في المناسبات الكبرى فقط.

هل ترى أن المجال العام بات أكثر انفتاحا أمام الأحزاب والنقاشات السياسية؟

⮚ نعم، وأقولها بوضوح المجال العام اليوم أكثر انفتاحا من ذي قبل، وهناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية في إشراك الأحزاب في عملية صنع القرار، لكن الأمر يتطلب استجابة أكبر من الأحزاب ذاتها؛ إذ لا يمكن للدولة وحدها أن تحرك العمل الحزبي، الأحزاب يجب أن تنزل إلى الشارع، وأن تطرح برامج حقيقية تهم المواطن، بدلا من الاكتفاء بدور المتلقي.

حازم الجندى

يمر حزب الوفد بحالة من الاضطراب.. هل هناك رؤية للعودة بالحزب العريق إلى دوره ؟

⮚ بالتأكيد، الوفد حزب عريق لكن ذلك لا يكفي، لذلك فنحن بصدد إعادة ترتيب بيت الأمة من الداخل وستشهد الفترة المقبلة تطورات كبيرة، نحن بحاجة إلى تطوير أدواتنا التنظيمية، من خلال إعادة هيكلة اللجان النوعية، وتنشيط عمل الأمانات في المحافظات، مع التركيز على استقطاب الشباب وتأهيلهم للانخراط في العمل السياسي، كما نعمل على تحديث خطابنا الإعلامي، ومخاطبة الشارع المصري بلغة جديدة تناسب المرحلة الحالية.

كيف ترد على الانتقادات التي تعتبر أن الوفد ابتعد عن قواعده الشعبية؟

⮚ أقدر هذه الانتقادات وأحترمها، واعتبرها صوتا للضمير الوفدي، بالفعل تأثر تواجد الحزب في الشارع خلال السنوات الماضية، لكننا نعمل الآن بشكل جاد على استعادة تواصلنا مع المواطن، وتعزيز تواجدنا في مختلف المحافظات. الوفد باقٍ وجماهيره موجودة، لكنها بحاجة إلى تفعيل وتنشيط حقيقي.

ما رسالتك للمواطن المصري قبيل الانتخابات؟

⮚ رسالتي واضحة وبسيطة.. صوتك هو مستقبلك لا تترك الفرصة لغيرك كي يقرر عنك. المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقا دستوريا، بل هي أداة تغيير حقيقية في يد المواطن .. وأقول لكل مصري: شارك بصوتك، وكن جزءا من صناعة القرار، وثق أن الدولة المصرية قوية بك.. وبإرادتك نستكمل معا مسيرة البناء والتنمية.

ما موقفك من مشروع قانون الإيجار القديم؟ وكيف ترى الحل العادل للأزمة؟

⮚ أنا مع الحل العادل الذي يراعي حقوق الملاك دون الإضرار بالفئات البسيطة. لا يجوز استمرار الوضع الحالي إلى ما لا نهاية، لكن لا يمكن أيضًا أن نتعامل مع القضية بقرارات حادة تضر بملايين الأسر. الحل يكمن في تحريك تدريجي للإيجارات القديمة، مع وضع آليات لدعم غير القادرين، وضمان تسوية تحفظ كرامة الجميع.

النائب حازم الجندى

هل تؤيد التحريك التدريجي أم التسوية الفورية؟

⮚ أؤيد التحريك التدريجي، لأنه الحل الأكثر عقلانية وعدالة. رفع الإيجارات بشكل تدريجي يضمن استقرارًا اجتماعيًا، ويمنح الطرفين - الملاك والمستأجرين - فرصة للتكيف مع التغييرات الجديدة. وأدعو إلى حوار مجتمعي موسع يشارك فيه الجميع قبل إصدار أي تشريع نهائي في هذا الملف الحساس.

في رأيك.. ما أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري حاليًا؟ وكيف يمكن للأحزاب المساهمة في طرح حلول؟

⮚ المواطن المصري يواجه تحديات اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وهي أزمة عالمية بلا شك، ولكن آثارها على المواطن البسيط في مصر تحتاج إلى تدخل عاجل، أرى أن على الأحزاب دورا مهما في هذا السياق، من خلال طرح رؤى واقعية لحل مشكلات الاقتصاد، سواء عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تشجيع التصنيع المحلي، أو اقتراح برامج حماية اجتماعية أكثر فاعلية. ومن ثم عدم الاكتفاء بدور المراقب أو الناقد، بل علينا كأحزاب تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق.

من وجهة نظرك، ما هي القضايا الاجتماعية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل في مجلس الشيوخ؟

⮚ هناك ملفات اجتماعية ملحة تحتاج إلى تحرك تشريعي عاجل، وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية، والتي تمس ملايين الأسر المصرية، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريعات جديدة تعزز حقوق المرأة وتحمي الطفل، وتراعي مصالح ذوي الهمم وكبار السن، هذه الفئات يجب أن تكون في صدارة الاهتمام التشريعي داخل مجلس الشيوخ.

هل ترى أن قضايا التعليم والصحة تحظى بالأولوية في الأجندة التشريعية؟

⮚ على المستوى الحكومي، نعم، هناك اهتمام ملموس بملفي التعليم والصحة، لكن الأحزاب مطالبة بتبني هذه الملفات بشكل أكبر في أجنداتها البرلمانية، نحن بحاجة إلى تشريعات تضمن تحسين جودة التعليم الحكومي، وتطوير المنظومة الصحية بالكامل، مع ضمان وصول الخدمة للفئات الأكثر احتياجا.

في رأيك.. ما هي أبرز الخطوات المطلوبة حاليا لدعم الصناعة الوطنية ؟

⮚ الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية لأي اقتصاد، وأرى أن دعم هذا القطاع يجب أن يبدأ من تهيئة بيئة الاستثمار الصناعي، عبر إزالة البيروقراطية وتسهيل إجراءات الترخيص والتشغيل، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة أو بحق الانتفاع، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية للصناع. كذلك من المهم تعزيز التوجه نحو إحلال الواردات ودعم المنتج المحلي، مع تقديم حوافز حقيقية للمصدرين، الصناعة المصرية قادرة على المنافسة، لكنها بحاجة إلى رؤية حكومية شاملة، وتعاون وثيق مع القطاع الخاص.

هل ترى أن الحكومة قدمت تسهيلات كافية للمصنعين والمستثمرين خلال الفترة الماضية؟ أم أن هناك معوقات ما زالت بحاجة إلى حلول؟

⮚ لا أنكر أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بطرح المجمعات الصناعية وتقديم بعض التيسيرات في إصدار التراخيص، لكن الواقع يشير إلى وجود معوقات حقيقية ما زالت تعترض طريق المستثمرين، سواء في تعدد الجهات الرقابية، أو في تأخر بعض الإجراءات، أو في ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة لبعض القطاعات، فتطبيق آلية «الشباك الواحد» لم تعد رفاهية فنحن بحاجة إلى تطبيقها بشكل حقيقي وفعال، مع توفير الرقابة على التنفيذ لتسهيل حياة المستثمر.

هل تعتقد أن نظام التمليك للأراضي الصناعية أفضل أم نظام حق الانتفاع هو الحل الأمثل حاليًا؟

⮚ أعتقد أن نظام حق الانتفاع هو الأنسب في المرحلة الحالية، لأنه يخفف الأعباء المالية عن المستثمر في بداية المشروع، ويحفظ أصول الدولة في الوقت نفسه، فالأرض ليست هدفا في حد ذاتها للمستثمر، بل وسيلة لإقامة وتشغيل مصنع وتشغيل عمالة. وبالتالي، يجب أن تركز الحكومة على دعم الإنتاج وليس بيع الأراضي كأولوية أولى.

كيف يمكن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصناعات المحلية؟

⮚ التوازن يتحقق عبر استراتيجية واضحة.. الاستثمارات الأجنبية يجب أن توجه في الأساس للقطاعات التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتعميق الصناعة المحلية، وليس مجرد استثمارات مالية في قطاعات خدمية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تحصل الصناعة الوطنية على الدعم اللازم لتكون قادرة على المنافسة أمام المنتج المستورد، سواء بدعم مادي أو بإجراءات حمائية مدروسة في إطار قواعد التجارة الدولية.

هل ترى المنظومة الضريبية بشكلها الحالي مُرضية أم أنها بحاجة لتطوير؟

⮚ نعم بالتأكيد. النظام الضريبي الحالي معقد ويحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، يجب أن ننتقل من فلسفة الجباية إلى فلسفة دعم الإنتاج، والتيسير على الصناع والمستثمرين في تحصيل وسداد الضرائب، وتقديم إعفاءات ضريبية مدروسة للصناعات الاستراتيجية، وهو ما سيكون له أثر مباشر في تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الاستثمار.

في ظل ارتفاع أسعار السلع.. ما دور مجلس الشيوخ في ضبط الأسواق وحماية المستهلك؟

⮚ مجلس الشيوخ عليه دور مهم في تقديم مقترحات تشريعية تعزز من الرقابة على الأسواق وتدعم جهاز حماية المستهلك، نحن بحاجة إلى تشريعات تضمن الشفافية في تداول السلع، ومكافحة الاحتكار، وضبط هوامش الربح، خاصة في السلع الأساسية، كذلك يمكن التفكير في إنشاء لجان تنسيقية بين الوزارات المعنية لضبط منظومة التوزيع، بما يمنع الممارسات الاحتكارية التي يعاني منها المواطن حاليًا.

هل برامج التمويل للمشروعات الصغيرة تحقق أهدافها؟ أم تحتاج إلى تطوير؟

⮚ برامج التمويل الحكومية للمشروعات الصغيرة خطوة جيدة، لكنها بحاجة إلى تطوير أكبر من حيث ضمان وصول التمويل للفئات المستحقة، خاصة الشباب خارج العاصمة والمحافظات الحدودية.. كذلك يجب تقديم الدعم الفني والتدريبي إلى جانب التمويل، لأن المشروع الصغير لا يحتاج فقط إلى المال، بل إلى تأهيل وإدارة. فنحن بحاجة إلى منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع باعتباره العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح.

هل تشعر بالرضا تجاه الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة؟

⮚ بالتأكيد أنا غير راض تماما لكن يجب أن أقر ان الدولة في السنوات الأخيرة قطعت شوطا مهما يؤكد أن هناك رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية والدولة لتعظيم دور القطاع الخاص إيمانا بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، ولابد أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية، لا مجرد تابع للدولة.. لتحقيق ذلك يجب تمكين القطاع الخاص، وإزالة الحواجز البيروقراطية، وتقديم ضمانات قانونية مستقرة تحمي المستثمر من أي تغيرات مفاجئة في السياسات. كذلك من المهم إعادة النظر في أولوية الدولة في دخول بعض القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص أن يديرها بكفاءة أكبر.

ما تقييمك لتجربة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة؟ وهل ترى أنها قامت بدورها في دعم المشروعات الصغيرة؟

⮚ المجمعات الصناعية تجربة جيدة في المجمل، خاصة في المحافظات النائية، لكنها لم تحقق بعد الأثر المرجو منها، فأنا أري أنها ما زالت غير مستغلة بشكل كاف، سواء بسبب ارتفاع التكاليف أو بسبب ضعف الترويج.. وبناءا عليه فالمطلوب الآن هو إعادة تقييم التجربة، وتقديم حوافز أكبر للمشروعات الصغيرة للدخول إلى هذه المجمعات والاستفادة منها في دعم الإنتاج والتشغيل.

في رأيك ما هي الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تكون على أجندة الدولة خلال السنوات القادمة؟

⮚ أعتقد أن الأولويات يجب أن تتركز في ثلاثة محاور رئيسية أولا: دعم قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية وزيادة الصادرات. ثانيا: التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن البسيط. وثالثا، تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات والاهتمام بجذب الاستثمارات النوعية التي تضيف للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
في رأيك.. هل تعاني الحكومة من غياب قنوات تواصل حقيقية مع المواطن؟

⮚ في تقديري، نعم.. هناك فجوة واضحة في التواصل بين الحكومة والشارع، وهو أمر بات ملحوظا في الفترة الأخيرة، رغم الجهود المبذولة على مستوى المشروعات القومية وبرامج الحماية الاجتماعية، إلا أن لغة الخطاب الرسمي لا تزال بعيدة عن المواطن البسيط، سواء في تفسير القرارات الاقتصادية أو في توضيح السياسات العامة للدولة.. نحن بحاجة إلى استراتيجية تواصل مختلفة، تضع المواطن في قلب المشهد، وتشرح له التحديات والفرص بلغة بسيطة يفهمها، بعيدا عن المصطلحات الاقتصادية المعقدة.. المواطن لا يريد أرقاما فقط، بل يريد أن يشعر أن الحكومة تفهم معاناته وتشاركه همومه، وهذا دور يجب أن يُفعل بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

هل ترى أن غياب الصوت السياسي يزيد من عزلة الحكومة عن الشارع؟

⮚ بالتأكيد.. غياب الصوت السياسي ساهم في تكريس هذه العزلة بين الحكومة والمواطن. المفترض وفي هذه الحالة يمكن للأحزاب أن تقوم بدور الوسيط بين الدولة والشارع، سواء في نقل نبض المواطنين إلى الحكومة أو في شرح سياسات الدولة للرأي العام. لكن ما حدث هو أن الأحزاب تراجعت إلى الصفوف الخلفية، وتركت الحكومة تواجه المواطن وحدها. المطلوب الآن أن تستعيد الأحزاب هذا الدور، أن تكون جزءا من الحوار اليومي مع الشارع، تقدم مقترحات، تنقل وجهات النظر، وتكون حلقة وصل حقيقية تعيد بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

كيف تقيم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملفات الداخلية؟

⮚ الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه تحديات اقتصادية معقدة في السنوات الماضية بعضها نتيجة أزمات عالمية، والبعض الآخر بسبب ظروف داخلية. ومع ذلك، نجح في الحفاظ على استقرار الدولة، وإطلاق مشروعات قومية كثيرة جدا ساهمت في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد، وانتقل بمصر من مرحلة الانهيار إلى البناء والتعمير الذي طال كل شبر فيها مع الأخذ في الاعتبار الكثير من المعوقات والضغوطات لكن بقيت مصر بفضل سياسته الحكيمة صامدة وراسخة، لتتحول المحن إلى منحة بفضل العقل والإرادة المصرية.. وبالتأكيد المرحلة القادمة تحتاج إلى التركيز على تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عنه، وهو أمر أعتقد أن الدولة توليه اهتماما كبيرا بالفعل.

على صعيد السياسة الخارجية، هل ترى أن مصر استعادت مكانتها دوليا؟

⮚ بكل تأكيد، مصر استعادت مكانتها الإقليمية والدولية بشكل واضح اليوم، الدولة المصرية حاضرة في كل الملفات الدولية الكبرى، من القضية الفلسطينية، إلى أزمة السودان، إلى علاقاتنا مع دول الخليج وإفريقيا وأوروبا، السياسة الخارجية المصرية تتحرك وفق رؤية متوازنة تضع مصلحة الدولة أولا، وتدعم الاستقرار الإقليمي، والحقيقة أن مصر من الدول القليلة في العالم التي تمارس السياسة الشريفة رغم ما تعيشه المنطقة والعالم من صراعات تكاد تعصف باستقرار وأمن الشعوب.

Short Url

أخبار متعلقة

المهندس حازم الجندي - المرشح في انتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية "من أجل مصر"

إقرأ أيضاً

رئيس الوزراء مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة