لمواجهة تحديات الصيف، واردات مصر من الغاز المسال تقفز 1650% في 3 أشهر

ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة غير مسبوقة، بلغت 1650%، لتسجل نحو 1.75 مليار متر مكعب، مقارنة بـ0.1 مليار متر مكعب في نفس الفترة من عام 2024، بحسب بيانات معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

وتأتي هذه الزيادة الحادة على خلفية تراجع الإنتاج المحلي، والتوقف المؤقت لواردات خطوط الأنابيب من إسرائيل، ما دفع الحكومة لتعويض الفجوة عبر التوسع في استيراد الشحنات، خاصة في ظل ذروة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف خلال الصيف.

وبحسب التقرير، توقفت صادرات مصر من الغاز المسال كليًا في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما كانت ضئيلة في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة الضغط الكبير على الإمدادات المحلية.

وكانت وزارة البترول بدأت في أبريل 2024 استيراد الغاز لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء والحد من الانقطاعات، إلا أن التوسع الحقيقي في التعاقدات بدأ مع مطلع 2025، تزامنًا مع استئجار أربع وحدات تغويز لتسهيل عمليات الاستيراد.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تستورد مصر نحو 150 شحنة غاز مسال حتى صيف 2026، منها 50 شحنة مخصصة لعام 2025 وحده، ومن أبرز الشركات المتعاقدة معها مصر: أرامكو، فيتول، ترافجورا، شل، هارتري، BGN، وسوكار.

وفي السياق الدولي، ساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما الصراع بين إسرائيل وإيران، في رفع أسعار الغاز المسال عالميًا، إذ قفزت الأسعار إلى أكثر من 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو، قبل أن تتراجع مع انحسار المخاوف بشأن مضيق هرمز.

الاستهلاك العالمي من الغاز

كما سجل الاستهلاك العالمي للغاز انخفاضًا بنسبة 3% في الربع الثاني، مدفوعًا بتراجع الطلب السكني والتجاري، في حين حافظ النصف الأول من العام على نمو نسبته 4% بفضل أداء قوي في الربع الأول، بحسب معهد أكسفورد.

وعلى مستوى أوروبا، انخفضت الإمدادات المحلية وواردات الأنابيب من 64.4 إلى 59.2 مليار متر مكعب، لكن القارة عوّضت الفجوة عبر زيادة وارداتها من الغاز المسال بنسبة 30% لتصل إلى 39.5 مليار متر مكعب، مستفيدة من زيادة المعروض العالمي وتراجع الطلب الصيني.