"لمنع الاحتكار وتشجيع الاستثمار"، قانون حماية المنافسة لرفع كفاءة السوق

السبت، 19 يوليو 2025 01:30 ص

صورة موضوعية عن قانون حماية المنافسة بين الشركات

تزايدت أهمية تعزيز بيئة الأعمال في مصر خلال العقود الأخيرة، مع سعي الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبالتالي برزت الحاجة إلى وجود إطار قانوني واضح، ينظم قواعد المنافسة في السوق، ويمنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين وتحد من كفاءة السوق.

ولذلك جاء إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الـ15 من فبراير 2005، بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005 وتم تعديله في أعوام 2008 و2014 و2019، وحتى آخر تعديل للقانون في عام 2022، ثم صدرت اللائحة الخاصة بالقانون في 2005، وتم تعديلها في عامي 2010 و2016 و2024.

ما هو المقصود بالمنافسة؟

والمقصود بالمنافسة بصفة عامة، هو تسابق عدد من المنتجين، أو التجار على إنتاج أو تسويق عدد من السلع والخدمات، من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء، حيث إن مفهوم المنافسة هو وسيلة، لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك، من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأكثر جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا.

خلق حوافز للابتكار وخفض التكلفة

كما تسهم المنافسة، في خلق حوافز للابتكار وخفض التكلفة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، والذي بدوره يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد القومي، كما أن النهوض بالاقتصاد القومي، يتحقق من خلال تذليل أية عقبات للدخول والتوسع في الأسواق، والتي قد تنتج عن ممارسات الشركات في السوق، أو عن القرارات الإدارية، إضافة إلى ذلك، ومن منظور اقتصادي، فإن هناك آثار إيجابية عدة تعود بالنفع على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة.

الآثار العائدة على المستهلك غير المباشرة من سيادة المنافسة

كما يعود على المستهلك بعض الآثار غير المباشرة من سيادة المنافسة، والتي تتحقق عن طريق جذب عدد أكبر من المستثمرين، وعدم اقتصار الأسواق على الشركات القائمة، الأمر الذي ينتج عنه خلق فرص عمل جديدة، والحصول على مستوى أفضل من الكفاءة الاقتصادية، والنهوض بالاقتصاد القومي، من حيث ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والحفاظ على رفاهية المستهلك.

الهدف من قانون حماية المنافسة

أن تكون مزاولة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ما يعمل على خلق بيئة تنافسية حرة، تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وزيادة رفاهية المستهلك.

ما هي فوائد التوافق مع قانون حماية المنافسة؟

إن التوافق مع قانون حماية المنافسة، ينتج عنه التوقف عن الممارسات الاحتكارية المختلفة، ما يؤدي إلى حماية الأسواق المختلفة، ودعم سياسة السوق الحر المبنية على العرض والطلب، ويضمن التوافق مع قانون حماية المنافسة؛ زيادة السمعة الحسنة للشركات، وبالتالي تفادي الأحكام القضائية والغرامات المالية.

عقبات دخول الأسواق

كما يساعد التوافق على تذليل العديد من عقبات دخول الأسواق، ما يسهم في دخول شركات جديدة للسوق، منها الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يدعم ويشجع المستثمر الأجنبي والمحلي، على ضخ الاستثمارات والتوسع في السوق، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وبالتالي على الشركات وعلى المستهلك.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.