«شعبة البناء»: قانون حماية المنتج المحلي يضر المستهلك ويرفع أسعار الحديد والأسمنت

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 02:51 م

شعبة البناء

دنيا عبدالرازق

انتقد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أنه تسبب في زيادات غير مبررة في أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلية، وأضر بالمستهلك وصناعة البناء والإسكان.

وأوضح مخيمر في تصريحات تلفزيونية، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت بدعوى حماية الإنتاج المحلي، أدى إلى قفزة في الأسعار وصلت إلى 8000 جنيه زيادة في سعر طن الحديد، خلال 3 أيام فقط من تطبيق القرار.

ضرورة فتح السوق أمام المنافسة الخارجية

وأضاف:"القانون ده مش بيحمي المواطن، ده بيحمي فئة معينة من المنتجين وبيفتح الباب لرفع الأسعار بشكل غير منطقي".

وأشار إلى أن السوق المحلية يعاني من غياب الرقابة الحقيقية، ما يسمح بحدوث ممارسات احتكارية ورفع الأسعار فوق المعدلات العالمية، قائلاً: "إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده مش طبيعي أبدا."

ودعا إلى فتح السوق أمام المنافسة الخارجية، قائلاً: "لو فيه منافسة حرة شريفة، هيبقى عندي خيار أستورد من تركيا أو الصين بسعر أقل، وساعتها المنتج المحلي هيضطر يراجع تسعيرته علشان ينافس."

واختتم مخيمر حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الصناعية والتجارية، التي تؤثر على سوق مواد البناء، لضمان العدالة التسعيرية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

سوق العقارات الإماراتي من الملاذ الآمن إلى الفرصة الذهبية، تفاصيل

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.