مصر تعزز حضورها الاقتصادي عالميًا، قفزة في الصادرات وزيادة تحفيز الاستثمار والتصنيع

الإثنين، 07 يوليو 2025 06:54 ص

الصادرات المصرية

في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، كشفت بيانات حكومية عن أداء قوي للتجارة الخارجية المصرية في عام 2024، مدعومًا بحزمة من الإجراءات المحفزة والدعم الحكومي المباشر للمصدرين والمصنعين والمستثمرين في قطاعات استراتيجية.

صادرات تنمو بنسبة 18% وورادات تحت السيطرة

بلغ إجمالي الصادرات المصرية في 2024 نحو 16.2 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنسبة 18%، في حين بلغت الواردات 14.3 مليار دولار، بنمو قدره 14%.

هذا التوازن يعكس تحسنًا ملحوظًا في الميزان التجاري، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز إنتاجه المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

الارتفاع الكبير في الصادرات يعكس نجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الحكومة، خصوصًا مع إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات، وتوجيهه نحو القطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

9.5 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية لدول السبع في 2024 بزيادة 10.5%

دعم حكومي غير مسبوق بقيمة 45 مليار جنيه

خصصت الحكومة 45 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات لعام 2025، يبدأ تطبيقه فعليًا في يوليو، مقارنة بـ23 مليار جنيه فقط في العام السابق.

وتُعد هذه الزيادة بمثابة رسالة طمأنة قوية للمصدرين والمستثمرين، مفادها أن الدولة عازمة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير بقوة في السنوات المقبلة.

ما يلفت النظر أن الحكومة لم تكتفِ بزيادة المخصصات فحسب، بل أعادت توجيهها بطريقة أكثر فاعلية وعدالة، حيث سيتم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات الهندسية، التي تمثل أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة، مع تخصيص 60% من الدعم للشركات الصغيرة والناشئة، مقارنة بـ40% فقط للمصدرين الكبار، في خطوة تعكس حرص الدولة على تمكين الصناعات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم.

تحفيز خاص للأسواق الإفريقية.. ورفع حافز المصدرين

أحد أهم التحولات في سياسة التحفيز الحكومي كان رفع نسبة الحافز إلى 25% للشركات التي تستهدف التصدير إلى الأسواق الإفريقية أو العاملة في صعيد مصر، مقارنة بـ15% سابقًا.

هذه الخطوة تعكس اهتمامًا واضحًا بتوجيه التجارة المصرية نحو العمق الإفريقي، لما تمثله تلك الأسواق من فرص واعدة، سواء من حيث الطلب أو تعزيز الشراكة الإقليمية.

5 مناطق لوجستية بمساحة 900 فدان في الخط الملاحي «Ametist» بمصر

استثمارات خضراء والمناطق الاقتصادية تتصدر

اللافت في المشهد أيضًا هو دخول الاستثمارات الخضراء بقوة على الخط، حيث تم الإعلان عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار من شركات أجنبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال المرحلة الأولى من عام 2024.

هذا التوجه يدعم استراتيجية مصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر، ويعزز من قدرة البلاد على جذب رؤوس أموال ضخمة في قطاعات المستقبل، لا سيما وأن العالم يتجه بخطى سريعة نحو التخلص من الكربون وتبنّي مصادر الطاقة النظيفة.

مكافآت للأداء التصديري العالي

الحكومة أيضًا خصصت نسبة 15% من الدعم كمكافأة للشركات التي تحقق نموًا في صادراتها بنسبة تتجاوز 25% سنويًا، ما يعزز التنافسية ويرفع من مستويات الإنتاجية.

قراءة في المشهد العام: هل تضع مصر قدمًا ثابتة في طريق الصناعة والتصدير؟

من خلال هذا الحراك المتسارع، يبدو واضحًا أن مصر دخلت مرحلة جديدة من التفكير الاقتصادي القائم على التوسع التصديري، دعم الصناعة، التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.

النمو في الصادرات، والتحكم في الواردات، إلى جانب ضخ استثمارات دولية في قطاعات استراتيجية، يعكس نضوجًا في الرؤية الاقتصادية وقدرة على التنفيذ الواقعي.

التحدي القادم أمام الحكومة سيكون الحفاظ على هذا الزخم وتوسيع قاعدة المصدرين، لا سيما من الصناعات التكنولوجية والرقمية، وتطوير البنية اللوجستية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

لكن الأكيد أن ما جرى في 2024 لم يكن مجرد تحسن رقمي، بل بداية تحول هيكلي حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، يضعه على طريق تنافسي إقليمي وعالمي طويل المدى.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.