الإيجار القديم "مش حلبة خصومة ولا أهلى وزمالك"، برلماني رافض للقانون يحذر

الأحد، 06 يوليو 2025 11:59 م

الإيجار القديم

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة أخطأ في فهم طبيعة العلاقات الإيجارية القائمة، متجاهلًا مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يجب أن يحكم التشريعات المرتبطة بالسكن والحق في المسكن.

وأضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الدولة لم تحلّ أزمة السكن فعليًا حتى بعد تطبيق القانون المدني على العلاقات الإيجارية الجديدة منذ عام 1996، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في القوانين، بل في ضعف التخطيط العمراني والخلل في توزيع الثروة العقارية.

مغاوري: تجاهل أن المستأجر لم يكن يومًا الطرف الأقوى

وأوضح أن المشروع الجديد عامل العلاقة الإيجارية القائمة وكأنها “جديدة”، بينما الواقع يؤكد أن هذه العلاقات نشأت في ظروف تاريخية واقتصادية مختلفة، والمستأجر رتّب حياته الاجتماعية والاقتصادية بناءً على استمرار شغله للوحدة، بما في ذلك موقع العمل والدراسة والارتباط الاجتماعي.

وانتقد مغاوري إغفال البُعد الاجتماعي، قائلاً إن القانون تجاهل أن المستأجر لم يكن يومًا الطرف الأقوى، بل إن المالك هو من كان يمتلك القرار والاختيار، ومع ذلك أجرى عقدًا طويل الأمد، وكان يعلم بطبيعته القانونية، مشيرًا إلى أن رفع القيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة يجب أن يتم ضمن إطار زمني عادل وتدريجي يراعي الفئات الهشة.

كما أكد مغاوري أن حزب التجمع لديه رؤية شاملة لحل أزمة الإيجار القديم، تستند إلى تحقيق التوازن بين الحقوق دون تحميل أحد طرفي العلاقة كلفة فشل السياسات السكنية في العقود الماضية.

دستورية النواب: علاقة الإيجار "مش مباراة كرة قدم"، إنها قضية اجتماعية تمس النسيج الوطني

وقال النائب عاطف مغاوري، إن علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر ليست “مباراة كرة قدم” فيها فائز ومهزوم، بل هى علاقة اجتماعية ذات طابع إنساني ووطني، تمس نسيج المجتمع المصري، وتؤثر في العلاقات اليومية بين الأسر، داعيًا إلى التعاطي معها بعيدًا عن منطق الغلبة والصراع، وعن استخدام تعبيرات تستفز المشاعر العامة وتؤسس للاحتقان.

وأوضح مغاوري، أن بعض ممثلي الملاك أطلقوا تعبيرات غير مقبولة مثل “مباراة فيها خاسر وفائز”، ما يشي بتحول الأزمة إلى معركة اجتماعية، قائلًا: “مجتمعنا ليس مجتمع أهلي وزمالك.. العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تُبنى على قاعدة التفاهم والتراحم، لا الإقصاء والكيد المتبادل”.

وأشار إلى أن المشكلة تأزمت بعد “تفجير القضية إعلاميًا”، ما أدى إلى تدهور العلاقة بين الطرفين، لدرجة أن كثيرًا من الملاك والمستأجرين لم يعودوا يحيّون بعضهم البعض في السلالم أو في المناسبات، وظهرت عبارات مشحونة في بعض الصفحات والجروبات الإلكترونية، تعكس مستوىً مؤسفًا من التراشق اللفظي.

وأكد مغاوري أن الأصل في العقود هو التراضي، ولا يمكن إجبار مالك على تأجير وحدته، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن بعض الملاك اختاروا ترك وحداتهم مغلقة خشية الدخول في علاقة إيجارية طويلة الأمد تُقيد حريتهم في إدارة ملكهم، مضيفًا: “من ضحى بالعائد الإيجاري حر في قراره.. وهناك آخرون حصلوا على خلو رجل وقيمة إيجارية مجزية، فلا يمكن للجميع المطالبة بالمزيد دون مراعاة الظروف والعدالة”.

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديمة في تراجع، والقانون الجديد جاء في توقيت حساس

أكد "مغاوري"، أن نسبة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تراجعت إلى نحو 7% فقط وفق إحصاءات عام 2017، مقارنة بأعلى من 10% في عام 2006، نتيجة القوانين والتعديلات التي منحت فرصًا للمالكين لاسترداد وحداتهم المغلقة أو غير المستغلة.

وذكر مغاوري، أن هناك من يطرح تساؤلات حول سبب استعجال الحكومة بإصدار التشريع رغم تراجع النسبة، قائلاً: “الأزمة لم تكن في العدد، بل في أثرها الاجتماعي.. وما أثار القضية ليس حجمها بل احتقانها”، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا كان يمكن حلّها لو تُركت طبيعيًا مع الزمن، لكن تفجير الملف فجأة في الفضاء الإعلامي هو ما فجّر التناقضات المكبوتة.

وأضاف مغاوري: “منذ صدور قانون الضرائب العقارية عام 2008، بات من السهل تتبع الوحدات السكنية والتمييز بين الاستخدام الشخصي والاحتفاظ العقاري، ولكن بعض الملاك تحايلوا على القانون بنقل الملكية لأبنائهم بعقود ابتدائية لتجنب سداد الضرائب، أو للاحتيال على قوانين الإيجار القديمة”.

واستطرد: “عندما يمتلك المستأجر أكثر من وحدة سكنية، أو يحتفظ بالشقة مغلقة، أو يحولها لتربية الدواجن أو لتخزين الخردة، فإن من الطبيعي أن تظهر المطالبة بإعادة النظر في المنظومة.. لكن ذلك لا يبرر أن تتحول العلاقة القانونية إلى حلبة خصومة”.