احذر، الاستهلاك القليل قد يعرضك إلى تهمة سرقة الكهرباء

الأحد، 06 يوليو 2025 10:44 ص

عداظ كهرباء

أحمد كامل

تساءل عدد من المواطنين عن أسباب تعرضهم إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي، دون أن يتدخلوا في الوصلات الكهربائية للتلاعب في القراءة الاستهلاكية العدادات.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددةفي تصريح إلى “إيجي إن”: «إن هناك العديد من المواطنين يدفعون مبالغ مالية زهيدة شهريا مقارنة باستهلاكهم»، لافتا إلى أن الإدارة الفنية والضبطية القضائية بدورها مقارنة الاستهلاك الشهري بحالة الوحدة سواء سكنية أو تجارية وإذا تم ملاحظة أن الفاتورة قليلة يتم التفتيش عليها ومراجعة الأجهزة المستخدمة.

وأضاف على سبيل المثال مستهلك يدفع 100 شهريا لوحدة سكنية بها غسالة و تكييف وثلاجة وسخان فهنا نتأكد أن هناك تلاعبًا ومن ثم التفتيش على العداد وقياس نسبة الكهرباء.

عقوبة سرقة الكهرباء

وضمت تعديلات المادة 70 نصًا جديدًا يقول، يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن المليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته بمجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أفعال تشمل:- (توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة).

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه، برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها، دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

وشمل التعديل المادة الـ71، ليكون نصها الجديد، يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتكون العقوبة السجن.

الحبس مُدة لا تقل عن سنتين

ومن المقرر أن تكون العقوبة، الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

كما تضمن القانون أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه، بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إن كان لذلك مُقتضى.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

Short Url

أخبار متعلقة