الاقتصاد البريطاني في مآزق، دموع وزيرة المالية تُربك الأسواق

الجمعة، 04 يوليو 2025 08:58 م

الاقتصاد البريطاني

بعد ظهور وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، وهي تبكي تحت قبة البرلمان، ما أدى إلى اتجاه الأنظار إلى حزب العمال الحاكم في المملكة المتحدة، وسط ترقب لمؤشرات على تصدع داخلي أو انقسامات سياسية، قد تزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد البريطاني.

وشهدت الأسواق البريطانية، اضطرابات مفاجئة، تمثلت في ارتفاع حاد في عوائد السندات، وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، عقب لحظات من انهيار الوزيرة بالبكاء خلال جلسة برلمانية محتدمة، وهذا التوتر دفع المتداولين إلى الاعتقاد بأن الوزيرة، قد تكون بصدد الاستقالة أو الإقالة، ما أثار مخاوف بشأن مصير "القواعد المالية" التي تتبناها الحكومة، لضبط الإنفاق والاقتراض، وفق تقرير لشبكة CNBC.

يدعم بريطانيا Starmer رئيس وزارة الخزانة بعد أن انبعث عن خطط الحكومة المالية – عاصمة العرب — بكاء وزيرة المالية البريطانية

خبير: من يتولى حقيبة المالية سيكون مضطرًا لاتخاذ قرارات صعبة للغاية

وقال سيمون بيتاواي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن"، إن "الكثير من الأنظار تتجه إلى المملكة المتحدة الآن"، في ظل هذه الاضطرابات، مضيفًا: «مع اقتراب موعد ميزانية الخريف، فإن من سيتولى حقيبة المالية، سواءً ريفز أو غيرها، سيكون مضطرًا لاتخاذ قرارات صعبة للغاية».

وشدد على أن الالتزام بالقواعد المالية الحالية، يُعد ضرورة قصوى لتعزيز الثقة في السوق، لاسيما في ظل التدقيق الشديد الذي تخضع له البلاد حاليًا، مؤكدًا أن تطبيق هذه القواعد سيتطلب مزيجًا من رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهو ما وصفه بـ"الحل الأمثل"، رغم صعوبته.

وقد سبق وحاولت الحكومة، تهدئة الأسواق سريعًا، حيث عزا متحدث رسمي بكاء ريفز إلى "أسباب شخصية"، دون تقديم تفاصيل إضافية، كما قد خرج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مؤكدًا أنه يدعم الوزيرة بالكامل، وأنهما "متفقان تمامًا".

خلفية الصورة — **رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر**

هدوء الأسواق بعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني

وهدأت هذه التصريحات، الأسواق إلى حد ما، حيث ارتفع مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 0.5% في تداولات صباح الخميس الماضي، كما تحسن الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو، وتراجع العائد على السندات البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس.

وتعاني ريفز من ضغوط مستمرة منذ إعلان ميزانية الخريف الأخيرة، التي تضمنت زيادة كبيرة في الإنفاق العام، ممولة أساسًا من رفع الضرائب على الشركات وأرباب العمل، حيث أعلنت حينها عن تطبيق قاعدتين ماليتين أساسيتين: تمويل الإنفاق الحكومي اليومي من الضرائب وليس بالاقتراض، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029-2030.

ولكن هذه القواعد منحت وزارة المالية هامشًا محدودًا للمناورة، وقد تآكل هذا الهامش في الأشهر الأخيرة، بعد تراجع الحكومة عن خطط تقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، وكان آخر هذه التراجعات متعلقًا بإعانات الإعاقة، ما فرض على ريفز، البحث عن مصادر أخرى لتوفير مدخرات، وهو أمر معقد في ظل الالتزامات الحالية، فإما أن تتخلى عن قواعد الاقتراض، أو ترفع الضرائب، وهو ما قد يتعارض مع تعهدات حملة حزب العمال الانتخابية.

تحديات داخلية متصاعدة بحزب العمال

وعلى الصعيد السياسي، يواجه حزب العمال تحديات داخلية متصاعدة، حيث من المتوقع أن يشعر عدد من المشرعين في الصفوف الخلفية بالجرأة لمعارضة إصلاحات الحكومة، خاصة بعد التراجع الأخير، بشأن الرعاية الاجتماعية، وقال ماكس ويلسون، مدير الشؤون العامة في شركة "وايت هاوس كوميونيكيشنز"، إن "التطورات الأخيرة، وتحديدًا إلغاء مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، تُظهر أن الإستراتيجية السياسية، والاقتصادية للحكومة باتت في موقف بالغ الحرج".

وأضاف أن تنازلات الحكومة المتكررة للنواب الخلفيين، حدت من قدرتها على اتخاذ قرارات فعالة، موضحًا: «الحكومة الآن في زاوية ضيقة، وراشيل ريفز تواجه معضلة حقيقية لإيجاد تمويل إضافي من دون المساس بثقة الأسواق».

وقال عبد العزيز النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة "ميار كابيتال"، إن تراجع حكومة العمال عن تعديل نظام الاستحقاقات الاجتماعية، والذي كان من المتوقع أن يوفر 5 مليارات جنيه إسترليني، أثار شكوك الأسواق بشأن التزام الحكومة بخفض العجز.

رئيس الوزراء كير ستارمر تراجع في اللحظة الأخيرة تحت ضغط المعارضة

وأوضح "النعيم"، في مقابلة مع "العربية Business" أن رئيس الوزراء كير ستارمر، تراجع في اللحظة الأخيرة، تحت ضغط المعارضة، ما أدى إلى “تبديد الوفورات المتوقعة وفقدان الثقة في الحكومة”، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية باتت أمام خيارين لا ثالث لهما:- (إما مواصلة الإنفاق عبر الاقتراض، أو رفع الضرائب)، رغم مستوياتها المرتفعة تاريخيًا، لافتًا إلى أن غياب النمو الاقتصادي، يجعل خفض الإنفاق، هو الخيار الوحيد الممكن.

كما حذر من أن استمرار ضعف الجنيه الإسترليني، وارتفاع تكلفة الاقتراض، يزيد من تعقيد المشهد، مؤكدًا أن الاقتصاد البريطاني، يعاني من ركود ممتد، وأن تعافي السوق المحلية، مرهون بتحقيق نمو فعلي، مضيفًا أن مؤشر "فوتسي 100" لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات البريطانية، كونه يضم شركات متعددة الجنسيات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.