أستاذ قانون عن "الإيجار القديم": المحكمة الدستورية تملك حق ضبط مسار التشريع

الخميس، 03 يوليو 2025 05:16 ص

الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، إنّ مصر دولة قانون ومؤسسات، مشيرًا إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المحكمة الدستورية في ضبط مسار التشريع ومراقبة دستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب.

وأوضح سعداوي أن المحكمة الدستورية قبل انعقاد المجلس الجديد قد أصدرت حكمًا مهمًا دفع المجلس إلى تعديل قانون الإيجار، وهو دليل واضح على احترام الدولة للقضاء الدستوري وتطبيق أحكامه.

وأضاف سعداوي خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار واجهت اعتراضات من بعض النواب الذين انسحبوا احتجاجًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاعتراضات جزء من التنظيم الديمقراطي المصري، ولكن القانون ينظم بشكل واضح كيفية التعامل مع مثل هذه الشبهات الدستورية، حيث يسمح القانون بوجود منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية إذا ما شكل القانون عائقًا أمام تنفيذ حكم دستوري سابق.

المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية

وأشار إلى أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية تنص على إمكانية رفع منازعة التنفيذ طالما كان هناك تعارض بين حكم قضائي أو قانون صادر وبين حكم دستوري سابق، لتقوم المحكمة في هذه الحالة بإلغاء النص الذي يشكل عائقًا، وبالتالي رفع القوة الإلزامية عنه، وهذا ما يُعد ضمانة قوية لسيادة القانون واستقلال القضاء.

وأكد سعداوي أن هذا الإجراء يمثل آلية دستورية متطورة تضمن أن لا يُعيق أي قانون أو حكم قضائي تنفيذ الأحكام الدستورية، ما يعكس احترام الدولة التام للقضاء ويجعل المحكمة الدستورية الفيصل الذي لا يُعلى عليه في مسائل الدستور والقانون، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القانوني المصري.

توقيت تنفيذ قانون الإيجار القديم

وفي تصريحات تلفزيونية عقب موافقة مجلس النواب على مشروع اتعديل أحكام قانون الإيجار القديم، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون الإيجار القديم، سيصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ تطبيق أحكامه بشكل رسمي على المستأجرين والمالكين المعنيين بالقانون.

وأوضح فوزي،أن القانون ينص على تحديد أجرة قانونية جديدة، كحد أدنى بقيمة 250 جنيهًا، حيث تُستحق بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تُعاد مراجعة الأجرة بعد تحقيق المنطقة، وبعد مرور عام كامل من بدء التنفيذ، ترتفع بنسبة 15%.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن تحديد قيمة الأجرة لا يتم بناءً على عمر العقار، وإنما على أساس درجة تميز المنطقة التي يقع فيها، مؤكدًا أن التمييز لا يُحسب على مستوى كل عقار بشكل منفرد، بل وفقًا لتصنيف شامل للمنطقة بأكملها، مشددًا على أن الهدف من تصنيف المناطق، هو الوصول إلى معايير عادلة لتقدير الحد الأدنى للأجرة القانونية، بما يعكس القيمة الفعلية للعقار، والخدمات المحيطة به.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.