تيسيرات غير مسبوقة، كيف تعيد حزمة القوانين الضريبية الجديدة تشكيل المشهد الاقتصادي في مصر؟

الخميس، 03 يوليو 2025 12:39 ص

صورة أرشيفية

تشهد الساحة الضريبية في مصر خلال عام 2025، حراكًا تشريعيًا مكثفًا ومنظمًا، يعكس توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.

وتعكس هذه الخطوات استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة الالتزام الضريبي، من خلال حزمة قوانين جديدة، وقرارات تنفيذية طموحة، تمثل نقطة تحول في السياسة الضريبية الوطنية.

وفي هذا السياق، أصدر المجلس الوطني المصري للتنافسية تقريرًا تحليليًا مفصلًا بعنوان: "تحولات المشهد الضريبي المصري 2025: قراءة تحليلية في حزمة التيسيرات الجديدة وأبعادها التنافسية"، والذي يهدف إلى تقديم مرجعية شاملة للممولين، والمهنيين، وصناع السياسات، عبر قراءة دقيقة للتشريعات الجديدة، ووضعها في إطار الأهداف الوطنية للتنمية والتنافسية.

إصدار حزمة تشريعية متكاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني

وذكر تقرير المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن شهد شهر فبراير 2025 صدور 3 قوانين رئيسية متزامنة، شملت:

القانون رقم 5 لسنة 2025م، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
القانون رقم 6 لسنة 2025م، المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
القانون رقم 7 لسنة 2025م، بتعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

إلى جانب ذلك، أصدرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية عدة قرارات وتعليمات تنفيذية، لتفعيل آليات هذه القوانين وتوفير نماذج إقرارات ميسرة.

تسوية أوضاع الممولين.. فرصة لتوفيق الأوضاع دون غرامات

وأتاح القانون رقم 5 لسنة 2025 لغير المسجلين ضريبيًا إمكانية توفيق أوضاعهم دون محاسبة عن الفترات السابقة، مع السماح بتقديم إقرارات أصلية أو معدلة للفترات من 2020، وحتى تاريخ العمل بالقانون دون فرض غرامات تأخير ضمن مهلة محددة.

كما قدم القانون آليات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة قبل 1 يناير 2020، مع تيسيرات خاصة لمحاسبة ضريبة التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية غير المقيدة.

حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويركز القانون رقم 6 لسنة 2025 على تبسيط النظام الضريبي لهذه الفئة الحيوية من الاقتصاد، من خلال تطبيق نظام ضريبي مبسط قائم على نسبة من حجم الأعمال السنوي، وإعفاءات ضريبية ورسوم تشمل رسم تنمية الموارد، ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر، فضلًا عن إعفاء الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

بالإضافة إلى تيسيرات إجرائية مثل نموذج إقرار مبسط، وعدم الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة، فضلًا عن تأجيل إجراءات الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات، بشرط الانضمام للمنظومات الإلكترونية.

تعديلات في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتعزيز الحوكمة

وأوضح التقرير، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 شمل وضع سقف للمقابل التأخيري، والضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما وسع من نطاق التصالح في الجرائم الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بعدم توريد الحربيبة المقتطعة، ما يعكس توجهًا نحو تحسين الحوكمة، وتقليل النزاعات.

القرارات والتعليمات التنفيذية.. تفعيل وتنظيم التطبيق

كما دعمت مجموعة من القرارات والتعليمات التنفيذية، مثل قرار مصلحة الضرائب رقم 90، وقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025، إضافة إلى التعليمات التنفيذية رقم 17 و25 لسنة 2025، وتنفيذ القوانين الجديدة عبر تحديد نماذج الإقرارات، وإجراءات العمل، وتمديد مهل تقديم الإقرارات والتسويات.

الآثار المتوقعة والتوصيات للممولين

وتوقع التقرير، أن تسهم هذه الحزمة التشريعية في تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال الطوعي.

كما من المتوقع أن تنعكس هذه التحولات إيجابًا على مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يوصي التقرير الممولين، بمراجعة أوضاعهم الضريبية والاستفادة من التيسيرات المتاحة، واللجوء إلى الاستشارات المتخصصة، فضلًا عن مواكبة التحول الرقمي في الإجراءات الضريبية.