الخميس، 03 يوليو 2025

10:20 ص

انسحاب المعارضة، تفاصيل موافقة البرلمان على إخلاء وحدات الإيجار القديم خلال 5 سنوات

الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:06 م

مجلس النواب

مجلس النواب

محمود راغب

شهدت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم جدلا واسعا خلال مناقشة مواد القانون بمجلس النواب، خاصة وأن هذه المادة تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة التى شهدت جدلاً واسعاً وسط مطالبات عدد من النواب بحذف هذه المادة واعتبروها مخالفة دستورية وتأتي فى صالح الملاك على حساب المستأجر، فى حين أصرت الحكومة علي هذه المادة واكدت أهميتها ولفتت إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار.

فى نهاية الأمر وبعد الحالة الجدلية التى شهدها مناقشة القانون بين النواب والحكومة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم والخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية .

وبعد الموافقة على هذه المادة تنتهي رسمياً عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس 5 من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مطالبات بحذف المادة من قانون الإيجار القديم 

ونستعرض فيما يلي بعض من المناقشات التى شهدتها مناقشة هذه المادة والتى رفضها عدد من النواب وتمكست بها الحكومة، حيث طالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالباً بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2004 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد. وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.

ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزامها بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، وقالت اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2004 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة.

وأضافت "نتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا كده بنعمل خلل في المجتمع".

المادة سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد

من جانبه قال النائب محمد عبد العليم داود "نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية أصبحنا إحنا والمجلس في وقت صعب، أصولًا واحترامًا لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية".

وحذر جبالي عبد العليم داوود من التصويت على إخراجه بسبب إسهامه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال جبالي: "تحذير أخير لك ولغيرك، أغلبية ومستقلين ومعارضة، لا تخرجوا عن نظام الجلسة"، وشدد جبالي على تقديره للجميع، أغلبية ومستقلين ومعارضة، وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.

استكمل داود: "المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، وأطالب بانتظار هذه المادة للفصل التشريعي القادم لتكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته".

وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، مشددًا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002، موضحًا أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببًا لقاعدة الامتداد القانوني، أما حكم عام 2024 فلفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبطت بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلًا دائمًا ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وقال فوزي: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين، وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن، قد أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصةً أن لها آثارًا كبيرة جدًا”.

 وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة، لكن ليس هناك قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق، وهو ما يراعيه المشروع. 

ولفت إلى أن "الحكومة تعيد الطابع الاستثنائي لهذه القوانين إلى الأصل العام المقرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية، وتعطي بدائل آمنة للسكن". 

وقال إن "الحكومة متمسكة بهذا النص، وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الإيجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية".

انسحاب نواب المعارضة 

ولكن سرعان ما جاء رد نواب المعارضة على هذه المادة بعد هذه المناقشات الحادة، حيث أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد ولكن بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية.

كما أوضح أن سبب الانسحاب رفض الحلول المقدمة منهم وانتظارهم لتقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية ولم يحدث.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search