"ردًا على بكري"، وزير الشئون النيابية يوضح أهداف قانون الإيجار القديم

الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:16 م

مجلس النواب

نور على

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، ولا تعمل نكاية فى الشعب المصرى"، مضيفًا: "كان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لمشكلة قانون الإيجار القديم، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانونية واقتصادية".

جاء ذلك ردًا على النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الذي قال إن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تقدمت به الحكومة، يأتي فى ظروف اقتصادية صعبة، وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، ولم يكن هذا الأمر غائبًا على المحكمة الدستورية التي تطرقت إلى مسألة زيادة الأجرة فقط، مشيرًا لصالح من تعمل الحكومة المصرية؟! هل لسبب دستوري أو من أجل الضرائب، أم نكاية فى الشعب المصري".

من جانبه أكد فوزي:" الحكومة فى خدمة الشعب، ومن خلال طرحها المعروض على المجلس، نكشف أن المشكلة من الممكن أن تنتهى فى 5 سنوات لغير السكني، و7 سنوات للسكني، ولدينا خطة واضحة، لتوفير وحدات بديلة للفئة المتضررة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، والتي تشهد مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (بالإيجار القديم)، والخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، والتى تنص على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين، لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.