استقرار الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير 2022

الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:46 م

الدولار الأمريكي

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير 2022 مقابل عملات رئيسية أخرى يوم الأربعاء مع دراسة المتعاملين التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب والمواعيد النهائية الوشيكة للرسوم الجمركية.

ويتخذ المشاركون في السوق نمط انتظار حتى تتضح الأمور في تلك المسائل، في حين ينتظرون بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو، وارتفع الدولار قليلًا لكنه ظل قرب أدنى مستوياته الأخيرة.

ارتفاع الدولار أمام الين الياباني

وانخفض اليورو 0.3 % إلى 1.1774 دولار يوم الأربعاء، لكنه قريب من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 الذي سجله يوم الثلاثاء، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.15 % إلى 1.3722 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في اليوم السابق.

ومع ارتفاع الدولار بنسبة 0.3% أمام الين الياباني إلى 143.8، ترك ذلك مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، أعلى قليلاً عند 96.744، لكنه قريب من أدنى مستوى له خلال الليل في أكثر من ثلاث سنوات.

لقد أثرت مجموعة كبيرة من العوامل على العملة الأميركية هذا العام، حيث شهدت أسوأ نصف عام لها منذ بداية عصر العملات العائمة في أوائل سبعينيات القرن العشرين، وفقًا “لرويترز”

وتشمل هذه العوامل عدم اليقين السياسي الذي يجعل مديري الأصول يشعرون بالقلق إزاء بعض حيازاتهم من الأصول الأميركية ويدفعهم إلى زيادة تحوطاتهم في التعاملات بالعملة، وتفكيك مراكزهم الطويلة في الدولار، وزيادة الرهانات في الأسابيع الأخيرة على تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي النقدية هذا العام.

وقال ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مذكرة: "لا تزال هناك حاجة في نهاية المطاف إلى بيانات اقتصادية أضعف (لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة)، وتثير بيانات JOLTs المزيد من الشكوك حول توقيت تباطؤ أكثر وضوحا في سوق العمل من شأنه أن يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على استئناف التيسير النقدي".

الأسباب وراء انخفاض الدولار".

يراقب المتداولون عن كثب مشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي قد يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، وسيعود مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه.
وقال رودريجو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني، إن التأكيد على أن هذه زيادة في الإصدارات، وزيادة في الإنفاق الحكومي تتجاوز إمكانياته، ليس بالضرورة خبرا جيدًا لسوق الخزانة، ويمكن القول إنه أحد الأسباب وراء انخفاض الدولار.

كما أن الجهود المتواصلة التي يبذلها ترامب لدفع باول إلى خفض أسعار الفائدة أثرت على العملة الأميركية، مما وضع استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء.

في يوم الاثنين، أرسل ترامب إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قائمة بأسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية العالمية مزينة بتعليق مكتوب بخط اليد، قائلاً إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5% في اليابان و1.75% في الدنمارك، وأخبره أنه “كما جرت العادة، 'متأخر للغاية'”، وفقًا “لرويترز”.