"النواب" يرفض حذف مادة الإخلاء بعد 7 سنوات بمشروع قانون الإيجار القديم

الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:41 م

مجلس النواب

نور على

رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالباً بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2004 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد. وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.

ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزامها بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، وقالت اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2004 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة، وأضافت "نتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا كده بنعمل خلل في المجتمع".
من جانبه قال النائب محمد عبد العليم داود "نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية أصبحنا إحنا والمجلس في وقت صعب، أصولًا واحترامًا لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية".

وحذر جبالي عبد العليم داوود من التصويت على إخراجه بسبب إسهامه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال جبالي: "تحذير أخير لك ولغيرك، أغلبية ومستقلين ومعارضة، لا تخرجوا عن نظام الجلسة"، وشدد جبالي على تقديره للجميع، أغلبية ومستقلين ومعارضة، وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
استكمل داود: "المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، وأطالب بانتظار هذه المادة للفصل التشريعي القادم لتكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته".

وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، مشددًا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002، موضحًا أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببًا لقاعدة الامتداد القانوني، أما حكم عام 2024 فلفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبطت بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلًا دائمًا ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وقال فوزي: "إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين، وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن، قد أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصةً أن لها آثارًا كبيرة جدًا"، وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة، لكن ليس هناك قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق، وهو ما يراعيه المشروع. ولفت إلى أن "الحكومة تعيد الطابع الاستثنائي لهذه القوانين إلى الأصل العام المقرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية، وتعطي بدائل آمنة للسكن". وقال إن "الحكومة متمسكة بهذا النص، وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الإيجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية".