مطالبات برلمانية بتوفير وحدات لكبار السن بقانون الإيجار القديم

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 11:58 ص

مجلس النواب

نور على

واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة قانون الإيجار القديم، حيث تحدث النواب من حيث المبدأ فى مشروع القانون.

حيث قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة، وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون، ولم يتم وضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.

وأشارت إلى أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.

وطرحت النائبة عدد من التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق، لعدد الوحدات الإيجارية، ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة، وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة، والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحلة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان، وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الإيجار بحيث تُراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.

ضرورة أن يكون هناك نصًا ملزمًا للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات

وقالت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم تضمن الكثير من الإيجابيات ولكن التساؤل يبقى فى آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات، أو مزايا و تسهيلات، مشددة على ضرورة أن يكون هناك نصًا ملزمًا للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات.

وشددت الجزايرلى، على ضرورة أن يكون هناك معلومات دقيقة عن كل الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار الفديم، ليكون هناك منطقية ومنهجية ودقة فى اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم، مؤكدة، ان مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه، مشددة على ضرورة البت فى المدة الخاصة بتحرير العلاقة، قائلة:" المادة الوحيدة التى عليها خلاف".

قال النائب يونس عبد الرازق، إن مشروع قانون الإيجار القديم، من القوانين الشائكة، ويحسب للبرلمان التصدي للقانون، والحكومات السابقة لم تواجه القانون، وكذلك البرلمان السابقة، خاصة وأن كلا الطرفين لهم حقوق، مالك لا يستطيع الحصول على وحدته أو القيمة الإيجارية، وما نتج عنه استمرار انهيار العقارات بسبب الصيانة.

وتابع: على الحكومة الالتزام بتوفير مسكن للمستأجرين فى كل المحافظات، خاصة كبار السن، لافتا إلى أن القانون يراعى الملاك والمستاجرين، وهناك عقارات مغلقة غير مستفاد بها، واصفا القانون بأنه ممتاز.

وأشار النائب محمود البرعي إلى إن قضية الإيجار القديم تمثل "قضية أمن قومي وسلم مجتمعي"، داعيا إلى التعامل معها بحكمة وتوازن، بحيث لا يتم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر، مضيفا أن التوازن ضروري حتى نصل إلى قانون يُرضي جميع الأطراف، فلا يجوز طرد مستأجر يبلغ من العمر 70 عامًا أو أكثر، بل يجب أن يتم تكريمه، أما في حالة الطرف الثاني أو الثالث أو الورثة، فيجب توفير مسكن بديل لهم بشرط خروجهم من الوحدة الأصلية.

وشدد البرعي في حديثه إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي للقضية، قائلا " هناك بعض ملاك العقارات المستفيدين من الإيجار القديم تنطبق عليهم شروط الزكاة، لذا فإن القضية شائكة".