رفُعت الجلسة، البرلمان يبحث عن مأوى لمستأجري قانون الإيجار القديم

الإثنين، 30 يونيو 2025 04:40 م

مجلس النواب

أحمد كامل

بعد ساعات من الجدال والخلاف حول مواد القانون لاسيما المتعلقة بالإخلاء الإلزامي لمستأجري وحدات الإيجار القديم بعد 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و 5 سنوات للتجارية، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجان عن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996والمعروف بقانون الإيجار القديم.

تساؤلات شأن بيان بالأراضي التي سيتم بناء الإسكان الإجتماعي

وتمحورت توصيات أغلب النواب بينهم رئيس المجلس، حول توجيه عدد من التساؤلات للحكومة بشأن بيان بالأراضي التي سيتم بناء الإسكان الإجتماعي عليها بجميع المحافظات لتكون بديلا عن الشقق التي سيتم إخلاءها بعد مدة الفترة الانتقالية.

وقال رئيس مجلس النواب موجهًا حديثه إلى الحكومة، قائلا:" إن تطبيق أحكام ذلك المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع بإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، بينما يتوقف على التزام الحكومة من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته".

هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات؟

كما تساءل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق.

طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب من الحكومة، بيانًا عن أعداد المستأجرين الأصليين للوحدات التي تخضع لعقود قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الجدال والشد والجذب تحت قبة البرلمان، في جلسة وصفها مراقبون بالتاريخية، والتي يتحدد على إثرها، مصير أكثر من 3 ملايين عقد إيجار قديم.

كما طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الحكومة بيانًا عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم.

نواب يؤيدون قانون الإيجار القديم ويطالبون الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل

في حين أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبين الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل، مؤكدين أنه يحقق الاتزان بين المالك والمستأجر، ويضع حلولًا تدريجية.

وأكد النائب أحمد مقلد، من جانبه وهو عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، قائلًا إنه قانون في غاية الأهمية، ويمثل استحقاقًا دستوريًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وقانون يمثل تشابكات عديدة.

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلًا، "أؤكد أمرين، الأول التزام الحكومة بتوفير السكن وعدم طرد أو تشريد المستأجرين وأي مواطن، وبالتبعية نوافق على هذا القانون، ومن اليوم التالي سنبدأ دراسات الأثر التشريعي لهذا القانون".

نواب يرفضون قانون الإيجار القديم ويهاجمون الحكومة: «كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق»

في المقابل رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل رفضه لقانون الايجار القديم محذرا من التداعيات اللي بيحصل محتاج وقت.. بنولع في الناس"موجها حديثه للحكومة قائلاً: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق، في يوم ما سيقول لك نعيما، واللي بعده اللي عليه الدور يتفضل".

وأشار النائب إلى وجود علاقة شخصية بالموضوع قائلا: أنا مالك لعقار مؤجر بنظام الإيجار القديم، لكن موقفي لا ينبع من المصلحة، وإنما من المبدأ.. فإن كنا نطلب العدل، فالرحمة قبل العدل نبغيها".

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.