«أبرزها فائض أولي بنسبة 3.1%» أحدث تطورات السياسة المالية بنهاية العام المالي 2024/2025

الإثنين، 30 يونيو 2025 05:21 م

وزارة المالية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي 2024/2025، مع تسجيل انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وذلك خلال منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025.

وأكد الوزير، استمرار الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، من خلال التحويلات النقدية المباشرة، وتغطية كافة الحالات الطبية الحرجة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حيز مالي مرن، يتيح توجيه المزيد من الاستثمارات لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.

رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

وأعلنت وزارة المالية، رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه للمساكن الخاصة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة، وتعزيز العدالة في النظام الضريبي.

وتضمنت الإصلاحات أيضًا، رفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية للمساكن المشغولة من المالك، من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى وضع سقف على غرامات التأخير، وتقديم إعفاءات مؤقتة من الغرامات القديمة، مقابل التسوية الفورية.

وزير المالية: صرف مستحقات 2400 شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه

الاستعادة بمكاتب استشارية لإعادة تقييم العقارات

كما تعمل وزارة المالية، على اختيار ثلاث إلى أربع شركات استشارية خاصة لإعادة تقييم الممتلكات العقارية على مستوى الجمهورية، بهدف وضع منهجيات تقييم جديدة، تضمن المزيد من العدالة والكفاءة في النظام الضريبي، وتندرج هذه الخطوة، ضمن خطة أشمل لزيادة الإيرادات غير الضريبية، وتحديث المنظومة الضريبية رقميًا.

تضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2025

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى السنوي للاقتصاد المصري بنحو الضعف، ليسجل 4,3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2,3%، خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويدفع معدل النمو في الأساس، بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 17.7%، وقطاع السياحة بنحو 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 10.4%، وقطاع الوساطة المالية بنحو 11,6%، وقطاع النقل والتخزين بنحو 9,4%، وقطاع التشييد والبناء بنحو 4,8%، وقطاع الخدمات الاجتماعية (الصحة - التعليم ) بنحو 4,6%، وقطاع التأمين بنحو 4,6%، وقطاع الكهرباء والطاقة بنحو 3,9%.

وزير المالية يتعهد بعدم تحميل المواطنين أية أعباء بعد تعديل "القيمة المضافة"

نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية

وقد جاء التحسن في نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، وتزايد استثمارات القطاع الخاص، وتحسن الصادرات نصف المصنعة وتامة الصنع، حيث سجلت عدد من قطاعات الصناعات التحويلية، معدلات نمو استثنائية، أبرزها صناعة السيارات بنحو 73,4%، والملابس الجاهزة بنحو 61,4%، والمشروبات بنحو 58,9%، والمنسوجات بنحو 35,3%.

حوكمة الاستثمارات العامة

كما جاءت جهود الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25,7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة، نموًا بنسبة 35,4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53,3% من إجمالي الاستثمارات.

**مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي**

أما بالنسبة للعام المالي 2023/ 2024، فقد بلغ النمو الاقتصادي السنوي لمصر، نحو 2,4% وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتسم هيكل النمو للاقتصاد المصري، بوجود تنوع شديد في الأنشطة اقتصادية، ما يضمن استدامة مصادر النمو الاقتصادي.

نتائج الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة، (إنفوجراف)

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ “أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.