النواب يستكمل غدًا مناقشة الإيجار القديم ورئيس النواب يؤكد دستورية القانون

الإثنين، 30 يونيو 2025 04:50 م

مجلس النواب

نور على

يستكمل غدًا مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، من حيث المبدأ ومناقشة مواد مشروع القانون، والذى أكد فيها جبالي عدم وجود شبهة عدم دستورية بالقانون.

وطالب رئيس المجلس، في نهاية مناقشته اليوم لمشروع القانون من حيث المبدأ، والتي استمرت لنحو أكثر من 4 ساعات، الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة الغد، والتي ستشمل بيانًا تقريبيًا بعدد المستأجرين من الجيل الأول، وعدد المستأجرين الأصليين.

كما شملت الطلبات، الإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات، في ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون وبيان بعدد الأراضي، التي سيتم بناء الإسكان الاجتماعي عليها بالمحافظات، والمباني وموقف المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.

ودعا جبالي، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، للتواصل قبل جلسة الغد مع الهيئات البرلمانية، والمستقلين وإطلاعهم على البيانات، حتى يكون التصويت مبنيًا على أساس تم الاتفاق عليه.

وقال رئيس مجلس النواب، أرجو الدقة في البيانات، حتى لا يظلم مواطن من الشعب، مالكًا كان أو مستأجر، مضيفًا أن المحكمة الدستورية في حكمها، تحدثت في الأجرة لكنها قالت أن أي تعديل لن يستعصي على أحد، مؤكدًا أن القانون منظومة متكاملة، فقد حركنا الأجرة وسائر المسائل، بما يكمل المنظومة، والحكومة تعهدت بعدم الطرد وتوفير ضمانات كافية للمستأجرين، ونحن نتحدث عن منظومة متكاملة، وليس النص الذى تعرضت له المحكمة، وأطمئن حضراتكم، بأن القانون ليس فيه شبهة عدم الدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة تقريرًا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996م، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.