نواب يرفضون قانون الإيجار القديم ويهاجمون الحكومة: «كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق»

الإثنين، 30 يونيو 2025 02:43 م

مجلس النواب - أرشيفية

نور علي

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

رئيس حزب العدل يرفض قانون الإيجار القديم

وأعلن النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل رفضه لقانون الايجار القديم محذرا من التداعيات اللي بيحصل محتاج وقت.. بنولع في الناس"موجها حديثه للحكومة قائلاً: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق، في يوم ما سيقول لك نعيما، واللي بعده اللي عليه الدور يتفضل".
وأشار النائب إلى وجود علاقة شخصية بالموضوع قائلا: أنا مالك لعقار مؤجر بنظام الإيجار القديم، لكن موقفي لا ينبع من المصلحة، وإنما من المبدأ.. فإن كنا نطلب العدل، فالرحمة قبل العدل نبغيها".

هناك مدن لا تمتلك ظهيرا صحراويا

وضرب النائب مثالا بمستأجر لديه يدعى "الحاج محمود"، قال إنه استأجر الوحدة منذ عام 1990، ويبلغ حاليا من العمر 63 عام، ووفقًا للقانون الجديد سيمهل 7 سنوات فقط قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مضيفا احنا بنقوله باختصار .. يا تموت قبل 7 سنين يا تطلع في الشارع"

وأضاف هناك مدن مثل المحلة والمنصورة وبنها لا تمتلك ظهيرا صحراويا، فأين سيذهب هؤلاء المستأجرون؟ هل إلى الصحراء؟، وماذا أيضا عن كبار السن الذين اصدرنا لهم قانون لحمايتهم، ماذا نقول لهم
وتابع قائلا " بدلا من تصحيح خطأ تاريخي، نخشى أن نكون بصدد عقاب اجتماعي واسع النطاق".

ودعا إلى توفير الوقت الكافي لتطبيق القانون وتدارك آثاره، قائلا : "مصلحتي مع القانون، لكن اللي بيحصل محتاج وقت.. بنولع في الناس".

نقابة الأطباء دافعت عن عيادات الأطباء والصيادلة

ووجه "إمام" في ختام حديثة كلمة إلي الحكومة، قائلا : نقابة الأطباء دافعت عن عيادات الأطباء والصيادلة، لكني هتكلم عن الحلاقين، وبقول للحكومة كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق، في يوم ما سيقول لك نعيما، واللي بعده اللي عليه الدور يتفضل".

وطالب إمام بتدخل "جراحي" من مجلس النواب في المادتين (2) و(8) من مشروع القانون، قائلا "لا يجب أن نترك الناس فريسة للمخاوف".

من جهتها قالت النائبة ألفت المزلاوي، إن مشروع قانون الإيجار القديم من التشريعات المسكوت عنها لسنوات طويلة، خاصة وأنها تتحدث عن طرفين، المالك والمستاجر، وكلاهما مصريين، ومن ثم جاء تشريع الحكومة لينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

واضافت: "الساكت عن الحق شيطان أخرس" نحن أمام إيجار شهرى لا يتجاوز سعره ثمن كيس سكر، مع الأخذ فى الاعتبار غير القادرين، وتوفير وحدات بديلة لغير القادرين، ومراعاة على وجه الخصوص محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، لأنهم أكثر المحافظات التى يوجد بها وحدات ايجار قديم".

قانون الإيجار القديم كان مراية لكل المجالس النيابية السابقة وحكومة

وقال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "إن قانون الإيجار القديم كان مراية لكل المجالس النيابية السابقة ولكل حكومة، المجلس الذي كان يجد نفسه سيغرق يبعد عن هذا القانون، واليوم القاعة كلها حريصة على مصلحة المواطن، ونحن أمام قانون دائما تكون سيىء في رواية أحدهم، نحن أمام واقعين أحلاهما مر، نعمل لنرضي الله سبحانه وتعالى".
وأعرب عن تخوفه من تطبيق الحكومة لهذا القانون، وكيفية التعامل بعد ذلك، وقال: “كلنا بلا استثناء نخاف على المستأجر الأول وعلى أهالينا من كبار السن، وأتحدى لو فيه نائب داخل القاعة ليس خائفا من هذا البند”.
وأضاف أن الحكومة بوضوح غير مستعدة إحصائيا، وتابع: “في زمن الذكاء الاصطناعي، تتحدث الحكومة عن إحصائيات من 2017، في حين نجد في بعض الدول ممكن تقولك المستأجر لابس إيه حاليا، الموضوع عبارة عن مستأجر يحلم ومالك يخشى إجحافا، وسعيد بكثرة أسئلة رئيس المجلس لوزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، والمفروض نطلع النهاردة نقول للمواطنين اطمئنوا حريصون عليكم، كلنا متفقين التجاري محدش بيتكلم عليه، لكن أهالينا المساكين الذين يدعون على أنفسهم بالموت عشان القانون نزل في مجلس النواب، لازم نطمن أهالينا.”

مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لم يتطرق للعديد من المسائل الجوهرية

وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لم يتطرق للعديد من المسائل الجوهرية، أبرزها عدم معالجة مسالة غير القادرين من يتقاضون معاش تكافل وكرامة، خاصة أنه لا يوجد هناك حصر دقيق بأعدادهم.

وتابع “منصور”: مشروع القانون لم يحقق التوازن، ولم يتطرق للمنازل شديدة الخطورة فيما يخص ملف صيانة العقارات، فماذا انتم فاعلون مع أهلنا تحت الأنقاض فى عدد من محافظات الجمهورية بسبب انهيار العقارات المستمر، الجميع مع إعادة التوازن بين طرفي العلاقة".
وأعلن منصور، رفضه لمشروع القانون، وأنه حال الموافقة على التشريع سيتقدم الحزب بتعديلات على مشروع القانون".

من جهته طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ممثلي الحكومة تسجيل كل التساؤلات للرد عليها عقب الانتهاء من مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم