رسائل طمأنة من وزير الإسكان للمستأجرين بقانون الإيجار القديم، اعرف التفاصيل

الإثنين، 30 يونيو 2025 01:40 م

مجلس النواب

نور على

طمأنت الحكومة على لسان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، المستأجرين المستفيدين من الإيجار القديم من “كبار السن” بأن هناك سكن بديل، قائلًا: “أزمة السكن انتهت، وملتزمون بتوفير وحدات بديلة للمستحقين”.

جاء ذلك بعد أن طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الحكومة الرد على تخوف النواب من عدم توفير مساكن خاصة للمستأجرين كبار السن في قانون الإيجار القديم.

وتنعقد الآن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

تطبيق قانون المادة الثامنة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان:" أشكر النواب على المداخلات القيمة، هناك نقطتين فيهما رسالة طمأنينة، ففيما يخص المحافظات المحدودة التي فيها وحدات مؤجرة مثل الشرقية والغربية، هناك تنسيق كامل بيننا وبين وزارة التنمية المحلية بأن نحصر الأراضى المتاحة داخل هذه المدن ونشوف بدائل متاحة وفقا للشروط فى أقرب مكان لها، والبديل الثاني أن هناك إقبال كبير على المدن الجديدة مثل محافظة الشرقية هناك مدينة العاشر من رمضان وشرق القاهرة، وبالتالي هناك بدائل متوفرة.

وأضاف وزير الإسكان أن الهدف الرئيسي فى تطبيق المادة الثامنة في هذا القانون وسنبدأ بالحالات السهل تطبيقها مثل الوحدات المغلقة والساكن فى وحدة بديلة وعنده وحدة مؤجرة، والأخيرة تنطبق عليها الشروط وهذه شروطها موجودة مع توفير البديل.

وقال وزير الإسكان إن البعد المجتمعي يحتل أولوية قصوى في تنفيذ قانون الإيجار القديم، موضحا أن لجانا سيتم تشكيلها تحت إشراف المحافظين لتقييم الحالات الواقعية للوحدات المؤجرة، على الأرض، لضمان العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين للدعم.

وشدد “الشربيني”، على التزام وزارة الإسكان بما ورد في المادة 8 من مشروع القانون، التي تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بناء على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد علي الحق في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة التي تنفذها الوزارة ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.

5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة

وتابع الشربيي، أن القانون القائم صدر قبل 40 عاما، وكان في ظل أزمة سكن خانقة مرت بها الدولة، لكن اليوم الوضع تغير كليا، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة بمعرفة الدولة والقطاع الخاص، وهو ما أنهى بشكل كبير أزمة السكن التقليدية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون والتي اقترحت في البداية لتكون 5 سنوات وارتفعت بها الحكومة إلي 7 سنوات، تم تحديدها وفقا للمتطلبات والاحتياجات الفعلية، والتي سيتم رصدها ليكون فرصة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المستحقين، إلى جانب الرصيد المتاح حاليا من الوحدات السكنية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: التزام الحكومة ثابت في المضبطة ويلزمها نص المادة 8 من مشروع القانون، وإجابة وزير الإسكان ثابتة بالمضبطة، لكن نريد أيضا من الحكومة التأكيد الواضح كيف ستتعامل الحكومة مع كبار السن المفترض أنهم المستأجر الأصلي؟.

وعقب الوزير: التطبيق على مرحلتين، اللجان التي ستشكل برئاسة المحافظين ترصد وتحصر المناطق، وعندنا رصيد في هذه المرحلة من الوحدات في المدن الجديدة ولدينا رصيد في بعض المحافظات كانت داخلة في مشروع سكن لكل المصريين ستكون موجودة ضمن رصيد من الإتاحة.

وعقب النائب أحمد خليل خير الله: "الوزير قال إن محافظة الشرقية بديلها العاشر من رمضان لماذا لا يكون لدينا بدائل في كل محافظة ونوافق على القانون بصورة كاملة وواضحة، بحيث يقول إن كل محافظة بديلها فين"، ورد رئيس المجلس: أرجو من الحكومة الاهتمام بهذا الأمر.