«النواب» يوافق في المجموع على قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة

الأحد، 29 يونيو 2025 06:12 م

مجلس النواب

نور على

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف، في أملاك الدولة الخاصة، وأعلن جبالي تأجيل أخذ الموافقة النهائية، على مشروع القانون، إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة، متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.

مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن مشروع القانون يأتى استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح، في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: “البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وافق على طلب تقنين وضع اليد، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك”.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، مشيرة إلى أنها توافق عليه لنحقق السلم المجتمعي من خلال مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومنح المواطنين، واضعي اليد، فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.