وزير المالية يتعهد بعدم تحميل المواطنين أية أعباء بعد تعديل "القيمة المضافة"

الأحد، 29 يونيو 2025 01:45 م

أحمد كجوك

نور على

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات مركدا التزام الحكومة بعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية نتيجة تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أن تنفيذ القانون سيتم وفقا لأعلى درجات الدقة والشفافية، وبما يراعي البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
واضاف كجوك، تعديلات قانون القيمة المضافة جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، و استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.

توفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على عدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، من خلال توفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الوزير، أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلد من استيراد المنتجات الرديئة ، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، وذلك من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية حيث سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة،

وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.

فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية

وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات ، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.

جاء ذلك ردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن ، هل الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه ستؤثر على الأسعار، وهل ستمس السلع الأساسية، وكيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون ان يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية.

يشار إلي أن مشروع القانون نص علي زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج ، بالاضافة إلي تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

كما نص مشروع القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة و إلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، و إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% و إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.

وأكد الوزير خلال الجلسة العامة أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية و تخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي .