بنك ألماني يحذر من ارتفاع الدين العام الأمريكي لـ170% في 10 سنوات

السبت، 28 يونيو 2025 01:36 م

الاقتصاد الأمريكي

حذر بنك الاستثمار والتنمية الألماني المملوك للدولة، أمس الجمعة، من أن الدين القومي للولايات المتحدة قد يرتفع إلى مستويات خطيرة بسبب الخطط الضريبية للرئيس دونالد ترامب جزئياً.

توقعات بنك الاستثمار والتنمية الألماني

وقال بنك التنمية الألماني إنه من الممكن أن ترتفع نسبة الدين من نحو 120% إلى أكثر من 170% من الناتج الاقتصادي خلال عشر سنوات.

وحذر بنك التنمية الألماني من نقطة تحول قد يفقد فيها المستثمرون الثقة في الولايات المتحدة، وأضاف: "بدون تدابير مضادة مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، قد تدخل الولايات المتحدة في دوامة ديون أكبر بكثير مما كان مفترضا في السابق"، كما كتب البنك في دراسة.

من المرجح أن تؤدي مقترحات مثل "قانون مشروع القانون الكبير الجميل" الذي اقترحه ترامب، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية دائمة ولا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، إلى زيادة العجز الهيكلي. ويحذر البنك من أن الثقة الدولية بالاقتصاد الأمريكي على المحك.

خطط ترامب الضريبية المكلفة

وحتى لو أدت التخفيضات الضريبية إلى تحفيز الاقتصاد في الأمد القريب، فإنها تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأجل تتمثل في "الوصول إلى نقطة تحول فيما يتصل باستدامة الدين الأميركي"، كما يحذر بنك التنمية الألماني.

ويقول كبير الاقتصاديين ديرك شوماخر: "إذا تراجعت ثقة السوق، فقد يؤدي ذلك إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وارتفاع أقساط المخاطر، ودوامة خطيرة من الفوائد والديون".

نسبة الدين الأمريكي الحالية، التي تقل قليلًا عن 94%، أعلى بكثير من المتوسط العالمي. وبالمقارنة، ستبلغ مديونية ألمانيا حوالي 63% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024.

الثقة في الأسواق المالية الأمريكية مهتزة بالفعل، فقد الدولار الأمريكي الكثير من قيمته، ووصل اليورو إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 يوم الخميس، وتُعد سياسة ترامب التجارية الفوضوية سببًا رئيسيًا لذلك.

يضاف إلى ذلك انتقادات ترامب اللاذعة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، ومطالبته المتكررة بخفض أسعار الفائدة، بل إن هناك غموضًا يكتنف وضع الدولار كعملة رئيسية عالميًا.

تكاليف متصاعدة

في هذه الدراسة، أجرى بنك التنمية الألماني محاكاةً استندت إلى زيادة سنوية في عجز الموازنة الأمريكية بنسبة 10% وارتفاع في أسعار الفائدة على الدائنين بنسبة 0.1 نقطة مئوية. في هذا السيناريو، ستؤدي زيادة العجز الوطني بنسبة 5% سنويًا، وارتفاع سعر الفائدة بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى أكثر من 150%، وفقًا لحساباتهم.

بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الفائدة، يؤدي ذلك إلى تقليص هامش المناورة المتاح في الميزانية، وبالتزامن مع ارتفاع الإنفاق، فإنه يعزز ديناميكيات نسبة الدين، كما كتب بنك التنمية الألماني.

وحتى في ظل الوضع القانوني الحالي، فإن الدين الوطني سيرتفع بشكل لا مفر منه، وستتضاعف نفقات الفائدة ثلاث مرات منذ عام 2020، وسيتعرض نظام الضمان الاجتماعي للضغوط.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ “أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.