خبير اقتصادي لـ «إيجي إن»، التيسيرات الجمركية بلا أثر فعلي دون انضباط تنفيذي

الأربعاء، 25 يونيو 2025 02:11 م

زمن الإفراج الجمركي

انتهت وزارة المالية من صياغة التعديلات التشريعية الجديدة المرتبطة بالتيسيرات الجمركية التي من المقرر إطلاقها خلال الأسابيع القادمة.

وتتضمن التعديلات تغييرات ستطرأ على ثلاثة قوانين جمركية، تتضمن تعديل 15 مادة واستحداث 3 مواد جديدة تتعلق بسداد الرسوم الجمركية بالتقسيط، وتفعيل منظومة المخاطر العالمية، وتعديل نسب الهالك للمصانع لتيسير الإجراءات عليها.

انعكاس تسريع الإفراج الجمركي على حركة الإنتاج وتكلفة التصنيع

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تسريع الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى يومين، ثم إلى ساعات لاحقًا، يمثل نقلة في كفاءة سلاسل الإمداد، من شأنها تقليص فترات تعطل خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء التمويلية الناتجة عن تأخر الخامات.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن ⁠هذا ما نجحت فيه دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، حيث بلغ متوسط الإفراج 24 ساعة فقط، ما عزز تنافسية القطاع الصناعي.

اقرأ أيضاً: بأكثر من 20 مليون جنيه، حصيلة بيع السيارات بجلسة مزاد جمارك الإسكندرية

تقسيط الرسوم الجمركية منفساً نقدياً للقطاع الصناعي

وأكد «فؤاد» أن السماح بتقسيط الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر يوفر متنفسًا نقديًا مهمًا للقطاع الصناعي، ويخفّف الضغط على رأس المال العامل، خصوصًا في الصناعات كثيفة الاستيراد، مشيراً إلى أن التجربة المكسيكية في هذا المجال أثبتت أن مرونة السداد تُسهم في استقرار النشاط الصناعي دون تكلفة مباشرة على الخزانة العامة.

التأثير الاقتصادي لإطلاق منصة موحدة لأسعار السلع

وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن إطلاق منصة موحدة لأسعار السلع الأكثر ورودًا يعزز من العدالة الجمركية ويقلل من التقديرات العشوائية أو التفاوتات بين المنافذ، موضحاً أن النموذج التركي في توحيد الأسعار عبر بوابة إلكترونية خفّض النزاعات الجمركية بنسبة 40%، ورفع من الشفافية المؤسسية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه التيسيرات الجمركية تمثل خطوة إصلاحية واعدة، لكنها لن تُترجم إلى أثر فعلي على التشغيل والناتج المحلي إلا إذا اقترنت بانضباط تنفيذي واستقرار تنظيمي، مشيراً إلى تجربة فيتنام كمثال واضح، إذ ساهمت حزمة مماثلة في رفع معدل النمو الصناعي وتحسين فرص التوظيف خلال أقل من عامين.

التعديلات في التسهيلات الجمركية

وجدير بالذكر أن التعديلات تهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى يومين فقط في المرحلة الأولى، التي قد تستغرق من 9 إلى 12 شهراً، ثم سيتقلص زمن الإفراج ليستغرق ساعات فقط.

وتشمل التعديلات أيضا:

إطلاق منصة جديدة موحدة لأسعار السلع الأكثر ورودا بالجمارك، لتجنب التقديرات الجزافية بين المنافذ الجمركية.
السماح بتقسيط الضريبة الجمركية لمدة ستة أشهر، مع عدم فرض غرامات تأخير عن الأشهر الثلاثة الأولى فقط.
إدخال نسبة هالك تصل إلى 3% للمناطق الحرة وذات الطبيعة الخاصة، لحل المشكلات المتراكمة والمحاضر المرفوعة من قبل هيئة الرقابة الصناعية ضد المصنعين.

تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية عبر منظومة "نافذة" حتى وصول البضائع، لتخفيف الأعباء المالية عن المصنعين.
توسيع قائمة الضمانات المقبولة من المستوردين لدى مصلحة الجمارك، لتشمل وثائق التأمين.
قبول المدفوعات الإلكترونية عبر وسائل الدفع المختلفة، تماشيا مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي.
تحديث منظومة المخاطر والسماح بسهولة التحول من الرسائل الواردة بنظام "تحت التحفظ" إلى مستلزمات إنتاج دون أعباء، لتيسير الأمر على الصادرات المصرية.

اقرأ أيضاً: رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تأهيل جيل محترف من الكفاءات الجمركية

قوانين جديدة وتيسيرات جمركية لتحفيز الاستثمار وتقليل النزاعات مع المصانع، تفاصيل

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافه لتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.