بين شبح المديونية وضعف إمدادات الغاز، أزمة الكهرباء تتفاقم في الأردن

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:22 ص

كهرباء الأردن

وكالات

تحاول الحكومة الأردنية معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، التي تمثّلها الأعباء المادية المتزايدة، وكذلك مديونية شركة الكهرباء الوطنية.

حيث أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان “العبء الاقتصادي والمالي لقطاع الكهرباء: كرة الثلج المتدحرجة”، والتي ركّزت على الأزمة المتراكمة في قطاع الكهرباء في الأردن، وخاصة مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي تشكّل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد والمالية العامة.

مضاد للهشاشة

تهدف الورقة إلى تحويل أزمة الكهرباء في الأردن لفرصة استراتيجية، وذلك من خلال تبنّي مقاربات ديناميكية قائمة على مفهوم "مضاد للهشاشة".

خلفيات أزمة الكهرباء في الأردن

تعود خلفيات أزمة الكهرباء في الأردن إلى توقُّف إمدادات الغاز المصري بين عامي 2011 و2013، ما أجبر الأردن على الاعتماد على الوقود النفطي مرتفع التكلفة.

ولم الأردن الأسعار على المستهلكين حينها، ما أدى لتراكم عجز شركة الكهرباء إلى أكثر من 4.2 مليار دينار (5.9 مليار دولار أمريكي) خلال 4 سنوات فقط.

وكانت الحكومة الأردنية قد وقعت عقودًا جديدة لاستيراد الغاز، منذ عام 2016 ووسّعت مشروعات الطاقة المتجددة والصخر النفطي، وفق ما جاء في الوقت التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ارتفاع التكلفة

ورغم الإجراءات الحكومية، مثل تعديل تعرفة الكهرباء في الأردن، فإن ذلك لم يعالج جذور الأزمة، بل دفعت العديد من كبار المستهلكين إلى تقليص الاستهلاك أو الخروج من الشبكة.

وأدى ذلك إلى انخفاض متوسط التعرفة وزيادة العجز، كما أن تكلفة الكهرباء في الأردن من بين الأعلى عربيًا، إذ تبلغ 35 دينارًا (49.4 دولارًا) لاستهلاك 500 كيلووات/ساعة، و120 دينارًا لنحو 1000 كيلووات/ ساعة شهريًا.

وأكدت الورقة أن كلفة الكهرباء المرتفعة تؤثّر سلبًا في تنافسية الصناعة الأردنية مقارنةً بدول مثل السعودية والإمارات، وتقيّد نمو القطاع الخدمي، مما يُضعف جذب الاستثمارات.

Short Url