وزير العمل: القانون الجديد يشجع على الاستثمار ويحقق التوازن والعدالة بين طرفي الإنتاج

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 01:55 م

وزير العمل

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت عنوان: "قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص".

وقال جبران، إن القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد، يُراعي معايير العمل الدولية، ويُحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الاستثمار.

القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور

كما أن القانون يضع أليات جديدة للتعامل مع المهن المُستقبلية، وأنماط للعمل جديدة، لافتًا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز حقوق العمال، وأن هذا القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج.

وأكد الوزير، أن قانون العمل الجديد، يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عامًا، لافتًا إلى أن القانون الجديد، يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم.

القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة

وأضاف أن القانون الجديد، يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تحسين آليات الرقابة، فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.

ولفت إلى أن هذا القانون، يتضمن موادًا واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، كما ينص أيضًا على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة.

وأوضح جبران، أنه وفقًا للقانون الجديد، فإن توثيق العقود أصبح إلزاميًا، إضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن القانون، يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.