رئيس اتحاد الغرف التجارية: "المصانع كلها بتشتغل ومفيش مبرر لزيادة أسعار السلع"

الخميس، 19 يونيو 2025 06:14 م

اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع شهدت توازنًا وانخفاضًا بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، ومع انتهاء الأزمة الاقتصادية، بخلاف بعض السلع المحددة، نظرًا لظروف خاصة بها، ساردًا عددًا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏مِنبر‏‏ و‏تحتوي على النص '‏二ちいを رئاسة مجلس الوزواء‏'‏‏

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة

وأضاف الوكيل، خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع: «لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعًا دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعًا تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر».

كما أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية، أن هناك روحًا إيجابية حاليًا، مؤكدين أن البنك المركزي، يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن، الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لاجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية.

تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية

كما أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تسير وفق نهج محدد، بصفة عامة، ويتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

فضلًا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها، وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه وفي ظل الظروف الاستثنائية، والتي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة حاليًا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون إستراتيجي آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود.

رئيس الوزراء: البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بتراجع نسبة التضخم

رئيس الوزراء: تطوير المناطق الاقتصادية أولوية لجذب الاستثمارات

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها، موجهًا في حديثه للمشاركين بالاجتماع قائلًا، «أنتم جميعًا كرجال صناعة وتصدير وتجار، تطالبون دومًا بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي، لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار».

Short Url

أخبار متعلقة