-
فرصة بقطاع الاتصالات بـ3 آلاف جنيه للمتر.. "الاستثمار" تطرح مشروع لإقامة شبكات محمول بالغربية
-
استثمار صناعي جديد.. طرح فرصة جديدة لإقامة مصنع تعبئة وتغليف في البحيرة
-
الأرصاد الجوية تكشف توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ4 أيام المقبلة
-
الذكاء الاصطناعي يحكم.. الابتكار البحري ينتقل من مرحلة الفكرة إلى التطبيق
اتحاد مستأجري الإيجار القديم: تعديلات القانون "باطلة دستوريا" ولا تلتزم بأحكام القضاء
الأربعاء، 18 يونيو 2025 08:47 م
الإيجار القديم
أكد شريف الجعَّار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن التعديلات المطروحة في مشروع قانون الإيجار القديم “باطلة دستوريًا”، مؤكدًا أن المشروع بأكمله، يتعارض مع أكثر من 40 حكمًا قضائيًا، صادرٌ عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات
وأوضح الجعَّار في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، أن نحو 36 حكمًا قضائيًًا، صرحوا بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولمرة واحدة فقط، في حين ينص مشروع القانون الجديد، على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور7 سنوات، وهو ما اعتبره مخالفًا بشكل صريح للأحكام القضائية.
تحريك القيمة الإيجارية فقط دون المساس بمدة العلاقة
وأشار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن آخر حكم صادر عن المحكمة الدستورية، نص على تحريك القيمة الإيجارية فقط، دون المساس بمدة العلاقة أو التفريق بين النشاط التجاري والسكني، في حين خالف المشروع ذلك، بتضمينه الوحدات التجارية والإدارية ضمن أحكامة.

إحالة مشروع قانون الإيجار القديم
ويبلغ عدد الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن، وهي مصنفة وفقًا للحضر والريف، بحسب تعداد الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
1. تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحد أقصى 7 سنوات.
2. إنهاء عقود الإيجار القديم، وتصبح جميع عقود الإيجارية، خاضعة لأحكام القانون، وفقًا لإرادة الطرفين.
3. زيادة إيجار الأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه.
4. زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة السارية، لوحدات المنطقتين المتوسطة والاقتصادية.
5. زيادة الإيجار بحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في الاقتصادية.
6. زيادة إيجار الوحدات التجارية بواقع 5 أمثال القيمة الحالية، وزيادة سنوية 15%.
7. تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق.
8. من حق المالك، المطالبة بإخلاء العين المؤجَّرة في حالات معينة.
9. منح المستأجرين، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية من الدول.
Short Url
العقارات بالنصف الثاني من 2026.. انتعاش سوق «الريسيل» والمساحات المتوسطة تتصدر الطلب
04 يونيو 2026 05:00 ص
دبي والقاهرة والرياض تتربع على عرش الاستثمار العقاري العربي
04 يونيو 2026 03:00 ص
بتكلفة 4.2 مليار جنيه.. العبور الجديدة تبدأ تنفيذ 18 مشروعًا للبنية التحتية
03 يونيو 2026 08:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً