خبير دوائي: أزمة نقص الأدوية مرتبطة بتقلبات الدولار و استيراد المواد الخام

الأربعاء، 18 يونيو 2025 03:48 م

الأصناف الدوائية

في ظل تزايد الشكاوى من نقص بعض الأصناف الدوائية في السوق المصري، أوضح الدكتور أحمد رضوان، استشاري وخبير صناعة الدواء، وأستاذ بالجامعة الأمريكية، أن أسباب هذه الأزمة تعود بشكل أساسي إلى تحديات الاستيراد وتقلبات أسعار الصرف، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوضع يشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، وأن هناك خطة حكومية تدريجية لمعالجة الأزمة بشكل كامل بحلول عام 2026.

أسباب هذه الأزمة تعود بشكل أساسي إلى تحديات الاستيراد

أكد الدكتور أحمد رضوان، استشاري صناعة الدواء وأستاذ الجامعة الأمريكية، أن أزمة نقص الأدوية في السوق المصري لا يمكن حصرها بعدد معين من الأصناف، نظرًا لتأثر قطاعات دوائية مختلفة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى أزمة أسعار صرف الدولار، التي أثرت بشكل مباشر على استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع.

أزمة أسعار صرف الدولار

وأوضح رضوان في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، أن معظم المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية يتم استيرادها بالكامل من الخارج، سواء من الدول الغربية أو من بلدان آسيوية مثل الهند وكوريا والصين، التي تعد من أكبر مصدري المواد الخام الدوائية عالميًا.

وأضاف: "حتى الشركات المحلية تقوم فقط بعمليات التغليف والتعبئة، في حين يتم استيراد المادة الفعالة في صورة بودرة، ليعاد تصنيعها داخل مصر على شكل أقراص أو سوائل أو غيرها".

الأزمة تفاقمت مع تضاعف سعر الدولار

وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت مع تضاعف سعر الدولار ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، في وقت ظلت فيه أسعار العديد من الأدوية ثابتة دون تغيير، مما كبد الشركات خسائر كبيرة وأدى إلى تراجع استيراد المواد الخام لبعض الأصناف.

معالجة نحو 80% من الأدوية المتضررة

وتابع: "الدولة بدأت مؤخرًا تحريك أسعار شريحة كبيرة من الأدوية بنسب متفاوتة، في محاولة لتعويض خسائر الشركات، ولكن لا تزال هناك أصناف لم تشملها هذه الزيادات بعد، مما يعني استمرار العجز في استيراد خاماتها".

وأكد رضوان أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة تدريجية تهدف إلى معالجة نحو 80% من الأدوية المتضررة عبر تحريك أسعارها، متوقعًا أن تنتهي الأزمة بشكل كبير مع نهاية عام 2025 أو بدايات 2026.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن وضع سوق الدواء المصري حاليًا أفضل كثيرًا مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى تراجع حجم النواقص بشكل ملحوظ.