انشاء 4 مصانع متكاملة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تفاصيل

تطرح مصر إقامة أربع مجمعات مصانع متكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخصص في تصنيع السيارات والصناعات المغذية لصناعة السيارات والمرتبطة بها، بحسب وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “جافي”.

ويأتي على رأس المصانع المخطط إقامتها، مدينة صناعة السيارات “إيباز” المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد، حيث تعتزم مصر خلال الفترة المقبلة جذب من إثنين إلي أربعة من كبار مصنعي السيارات عالمياً للشراكة والمساهمة في إقامة الصرح الصناعي الجديد الذي يهدف لإنتاج 100 ألف سيارة سنوياً للمرحلة الأولى.

ومن المخطط أن تضم مدينة صناعة السيارات “إيباز”، مجموعة متكاملة من المصانع التي تعمل على إنتاج السيارات وبعض الصناعات المغذية لها، حيث تشمل المدينة إقامة خطوط مشتركة لطلاء السيارات وتشكيل ولحام المعادن، ومصانع منفصلة تضم خطوط إنتاج هياكل السيارات والتجميع تختص بكل شركة مساهمة.

ويختص المجمع الصناعي الثاني بتصنيع السيارات الكهربائية ومستلزمات الإنتاج وعدد من الصناعات المغذية، حيث من المخطط أن يضم مصنع لتجميع وطلاء المركبات والسيارات الكهربائية بالإضافة إلى البرمجة وإنتاج المكونات الداخلية للسيارات، على ان يقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد أو العين السخنة.

بينما يتخصص المصنع الثالث في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون والليثيوم بوليمر للسيارات والمركبات الكهربائية بالإضافة لإنتاج بطاريات النيكل والكادميوم وبطاريات هيدريد النيكل والمعدن، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 550 إلي 600 مليون دولار، على أن يقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد أو العين السخنة.

ويأتي المجمع الصناعي الرابع ليختص في تصنيع الهياكل الفولاذية للسيارات والألواح وأنظمة التعليق، كما يضم مصنع متكامل لإنتاج المعادن اللازمة لأنظمة بطاريات السيارات الكهربائية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار.

وكانت شركة فولكس فاجن أفريقيا قد وقعت الشهر الماضي على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مذكرة تفاهم ثلاثية مع اقتصادية قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، لدراسة إنشاء مصنع مشترك لتجميع السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد، وبالتحديد في مدينة صناعة السيارات “إيباز”.

الجدير بالذكر ان الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في يونيو 2022 عن إطلاق برنامج لتطوير صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة حجم إنتاج السيارات، وتعزيز وجذب الاستثمارات الجديدة، وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات